غزة: أكدت الحملة الوطنية لمناهضة جرائم البنوك بحق موظفي السلطة في غزة، وجود احتقان جماهيري كبير في أوساط الموظفين بعد إرسال البنوك للموظفين رسائل تخيرهم بين جدولة القروض أو خصم الراتب كاملا.
ومن جانبه قال وليد القدوة، رئيس الحملة، إن إجبار البنوك للموظفين على الجدولة أو خصم الراتب كاملا "جريمة غير أخلاقية".
وأصدرت الحملة بيانا صباح اليوم الثلاثاء، شددت فيه على ضرورة تراجع البنوك ومؤسسات الإقراض عن هذا الإجراء العنصري لأنه يمس كرامة وأمن واستقرار الموظفين ، الذي قد يتسبب في عجز آلاف الموظفين عن دفع الرسوم الدراسية لأبنائهم في الجامعات.
وقال البيان، إن إذلال الموظفين وانتهاك كرامتهم من قبل البنوك ومؤسسات الإقراض لا يخدم المشروع الوطني الفلسطيني، بخلق مقومات صمود حقيقية للإنسان الفلسطيني على الأرض الفلسطينية، وإن هذه الإجراءات العنصرية تهدد الأمن والاستقرار الأسري للغالبية العظمى من الأسر الفلسطينية وبالتالي سيؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات الجريمة.
واعتبر البيان، أن البنوك ومؤسسات الإقراض أصبحت جزءا من المؤامرة على الشعب الفلسطيني، وعليهم أن يتحملوا نتائج هذه الإجراءات العنصرية، وإن البنوك وصفقة القرن وجهان لعملة واحدة هدفهما إضعاف الروح المعنوية للشعب الفلسطيني، وخلق حالة من عدم الاستقرار في المجتمع الفلسطيني.
ووجهت الحملة، تحذيرا للبنوك ومؤسسات الإقراض من تداعيات هذه الإجراءات العنصرية، داعيةً إلى التراجع الفوري عن هذه الإجراءات قبل فوات الأوان.
وطالب البيان،بوقف تحصيل الأقساط المستحقة علي الموظفين لحين انتظام الراتب كاملا علي أن يتم خصم الأقساط من المبالغ المتراكمة للموظفين بوزارة المالية منذ ثلاث سنوات.
