واشنطن: أكدت دول مجلس الأمن الدولي، رفضها القاطع لمحاولات إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، موضحة أنها انتهاكا جسيما للقانون الدولي، ويقضي على حل الدولتين على أساس حدود 1967.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الأمن، الذي عقد مساء أمس الخميس، لبحث أخر مستجدات القضية الفلسطينية.
وأكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري ديكارلو، أن جميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأوضحت ديكارلو، أن ضم بعض أو كل المنطقة المصنفة "ج" في الضفة الغربية، سيشكل ضربة مدمرة لإمكانية إحياء المفاوضات ودفع السلام.
بدوره،طالب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، مجلس الأمن بالحفاظ على التزاماته وتعهداته بالسعي لتحقيق السلام والأمن والعدالة.
وقال منصور، إن تهديدات الضم الإسرائيلية للضفة الغربية زادت بصورة كبيرة في عام 2019، وذلك بسبب اعتقاد المسؤولين الإسرائيليين أنهم حصلوا على دعم الولايات المتحدة لمثل هذا المخطط غير القانوني، بدون أي احترام للقانون الدولي، خاصة بعد قرار الإدارة الاميركية بشأن القدس والمستوطنات.
وشدد على أن الحاجة الملحة لوقف "خطط الضم الإسرائيلية لا يمكن الاستهانة بها"، مبينا على أن أي حديث عن خطط السلام، "والتي قد تأتي قريبا، يجب أن يكون حول تحقيق الاستقلال والسيادة الفلسطينية، وليس دفع عملية الضم الإسرائيلي قدما.
