رام الله: أكد وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، اليوم الأحد، أن التقاعد المالي لموظفي السلطة في قطاع غزة، إجراء غير قانوني، كاشفا عن تشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف.
وقال مجدلاني، إن "قرار التقاعد المالي الذي اتخذته حكومة الحمد لله غير صحيح من حيث المبدأ، ومخالف لقانون الخدمة المدنية، وقانون التقاعد"، لافتا إلى أن الوضع المالي الذي تمر بها القيادة والسلطة والحكومة هذا العام، أسوأ من العام الماضي، والأعوام السابقة.
وأوضح مجدلاني، أنه لم يطرأ أي جديد على ملف تفريغات 2005 حتى اللحظة، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها السلطة والحكومة، مضيفا، "لا أعتقد أن ملف تفريغات 2005 سيحل في الوقت الراهن بسبب الأزمة المالية وعدم إقرار الموازنة العامة".
وحول مخصصات الشؤون الاجتماعية، بين مجدلاني، "لا صحة مطلقا لخبر صرف 400 دولار شهريا لمنتفعي الشؤون الاجتماعية، وإنما ندرس مع الاتحاد الأوروبي صرف دفعات شهرية لهم ولا زال قيد الدراسة".
