وكالات: كشف معهد التمويل الدولي، اليوم الأربعاء، أن ركود الاقتصاد الإيراني، سيشتد خلال السنة المالية الحالية، وقد تتراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 73 مليار دولار بحلول مارس/آذار، لتفقد البلاد بذلك قرابة 40 مليار دولار خلال عامين.
وتوقع المعهد في تقرير له، أن "اقتصاد إيران انكمش 4.6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019، بسبب عقوبات تحد من مبيعات النفط ومن المتوقع أن يتفاقم الانكماش إلى 7.2 بالمئة في السنة المالية الحالية"..
وأكد معهد التمويل الدولي، أنه إذا استمرت العقوبات الأمريكية "فبعد عامين من الركود الشديد، سيظل النمو ضعيفا على المدى المتوسط وسيرتفع معدل البطالة أكثر ليتجاوز 20 بالمئة وستواصل الاحتياطيات الرسمية تراجعها إلى حوالي 20 مليار دولار بحلول مارس/آذار 2023"، حسب وكالة رويترز."
وأوضح المعهد أن "إذا جرى رفع العقوبات الأمريكية، فإن نمو الاقتصاد الإيراني قد يتجاوز ستة بالمئة سنويا على أن تستأنف الاحتياطيات ارتفاعها إلى 143 مليار دولار وقد يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي إلى مثليه ليصل إلى 639 مليار دولار بحلول مارس/آذار 2024".
يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 17 كيانًا من منتجي المعادن وشركات التعدين في إيران الأسبوع الماضي، ردًا على هجوم إيراني استهدف قوات أمريكية في العراق انتقاما لمقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، بالإشارة إلى أن إيران ليست من كبار منتجي المعادن، لكن العقوبات تزيد الضغط على الاقتصاد الذي يكبله تراجع حجم صادرات النفط الخام والمكثفات، والذي انخفض إلى أقل من 0.4 مليون برميل يوميا في الشهور القليلة الماضية، بعدما بلغ ذروته عند 2.8 مليون برميل يوميا في مايو/أيار 2018.
