رام الله: بعثت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي، اليوم الخميس، برسالة رسمية إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيد جوزيب بوريل، تطالب فيها بإلغاء الشروط الجديدة التي وضعها الاتحاد الأوروبي لتمويل المؤسسات الأهلية الفلسطينية وإدراج العديد من التنظيمات الفلسطينية ضمن قائمة المنع.
وقالت عشراوي، في رسالتها، إن "هذه الشروط المجحفة ستعيق الجهات الفاعلة في المجتمع الفلسطيني من أداء واجبها تجاه أبناء شعبنا الأمر الذي يتعارض مع القوانين الفلسطينية والمعايير الدولية".
وأوضحت، أن هذا التوجه الجديد للاتحاد الأوروبي جاء بعد حملة التحريض والتشهير الشرسة والممنهجة التي تنفذها " القوة القائمة بالاحتلال" ضد المجتمع المدني الفلسطيني والمدافعين عن حقوق الإنسان بهدف إعاقة نشاطهم ومنعهم من مواصلة عملهم.
وأشارت إلى ضرورة أن يعمل الاتحاد الأوروبي على مواجهة هذه الحملة الخطيرة وعدم الرضوخ للأكاذيب والألاعيب الإسرائيلية، موضحةً أنها تتناقض مع حقيقة الواقع الفلسطيني المتمثل بوجود شعب أعزل يرزح تحت ظلم احتلال عسكري إسرائيلي إجرامي عنصري وتوسعي إحلالي.
وتابعت:" لا يمكن إجبار شعبنا الفلسطيني صاحب التاريخ الطويل من النضال ضد الظلم على تبني تعريفات إسرائيلية مشوهة والتنكر لتاريخه وروايته، خاصة في ظل الحكم العسكري الإسرائيلي القائم على انتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتجيير إسرائيل لنظامها القضائي والقانوني لخدمة الاحتلال بجميع مظاهره دون مساءلة ومحاسبة".
وشددت عشراوي، على ضرورة أن يقوم الاتحاد الأوروبي باحترام التزمات المجتمع المدني الفلسطيني والعمل وفق ما يتماشى مع القانون الفلسطيني ومصلحة شعبنا، مثمنةً جهود الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف ونعتبرها مصلحة مشتركة.
واختتمت عشراوي رسالتها، بالمطالبة بحوار صريح ونزيه للتوصل إلى صيغة تعاون حقيقة لضمان استمرار دعم الاتحاد الأوروبي في سياق التواصل المتبادل من ناحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء الشروط الجديدة ومواصلة تمويل منظمات المجتمع المدني الفلسطينية دون إملاءات وشروط مسبقة من ناحية أخرى.
