غزة: أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، علي الحايك، اليوم الإثنين، أن الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة لم يشهد أي تطور إيجابي خلال العام 2019، مبينا أن معدل النمو في غالبية النشاطات صفر%.
وحذر الحايك في تصريح صحفي، من أوضاع اقتصادية وإنسانية واجتماعية أكثر سوءاً في العام 2020 حال بقاء الأوضاع على حالها.
وأضاف، "لدينا شيكات مرتجعة بنحو 1.158 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني"، مشيرا إلى أن القطاع خاص شهد انهيارا هو الأكبر منذ أعوام حيث انخفضت قدرته التشغيلية لأكثر من 15% بسبب الظروف الخاصة التي يعيشها قطاع غزة، مقارنة بأكثر من 80% قبل بداية الحصار الإسرائيلي عام 2006.
وتابع، "10% فقط من المنشآت الاقتصادية عملت بشكل طبيعي، وهناك أكثر من 380 ألف عاطل عن العمل، و220 ألف خريج فلسطيني بدون وظائف"، موضحا أن القطاع الخاص لم يعد قادراً على احتمال المزيد من الأزمات الاقتصادية في الوضع الراهن.
وشدد الحايك على ضرورة تفعيل البرامج التنموية الدولية وإعادة ضخ الأموال للمشاريع، كونها الأكثر فاعلية، مع أهمية معالجة الخلل القائم في حركة دوران رأس المال الناتج عن انعدام السيولة النقديّة، والذي أدى لتضرّر مئات الشركات ورجال الأعمال، ودفعهم لتقليص النفقات، والاستغناء عن العاملين، وتخفيض أجور البعض منهم.
وطالب الحايك بضرورة رفع الحصار عن غزة وفتح كافة المعابر والسماح بحرية الحركة والسفر والاستيراد والتصدير، وإلغاء قوائم السلع الممنوعة وتمكين القطاع الصناعي من ممارسة نشاطه دون إعاقة،وإلغاء العمل بالآلية الدولية لإعادة الاعمار المعروفة، لما يترتب عليهما من أثار كارثية أدت لتدمير اقتصاد غزة، مع ضرورة إعفاء القطاع الخاص لمدة زمنية من الضرائب والتعليات، والتوقف عن اعتبار القطاع الخاص بئر بترول وممول لاحتياجات الحكومات.
ودعا ، جميع الأطراف الفلسطينية للتحلي بالمسئولية الوطنية للتوجه نحو المصالحة الفلسطينية في ظل هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ شعبنا، وكونها تعتبر أولوية ملحة بالوقت الراهن لتسحين وتحريك الملف السياسي والاقتصادي الفلسطيني، وقطع الطريق أمام المخططات الهادفة لفصل غزة عن الضفة نهائياً، والحيلولة دون قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
