متابعات: أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن التهدئة، سواء طويلة أو قصيرة الأمد، يجب أن تكون موضع إجماع وطني شامل، مشيرا إلى أنها لا ينبغي أن تستمر في إطار ضيق بفصيل أو اثنين، إنما تتسع لتشمل الجميع، وأن القرار يجب أن يكون وطنياً فلسطينياً جامعاً.
وأوضح عبد الكريم، أن "هناك خللاً منذ البداية في إدارة عملية التفاوض من أجل ما يسمى التفاهمات، وأن بعض الفصائل ومنها الشعبية والديمقراطية، ،طلعت على نتائج هذه التفاهمات، لكنها لم تكن منذ البداية جزءاً من عملية التفاوض عليها وصنعها"
وقال، "نحن منذ أن بدأت هذه العملية منذ عام وأكثر، أكدنا على أن الصيغة الأمثل للوصول إلى تفاهمات، تضمن فك الحصار عن شعبنا في غزة، هي الصيغة التي اعتمدت في 2014 سواء من خلال تشكيل وفد مشترك أو من خلال المبدأ الذي قامت عليه، وهو مبدأ التهدئة مقابل فك الحصار، وليست تهدئة مقابل مشاريع اقتصادية".
ووصف عبد الكريم المشاريع الاقتصادية في قطاع غزة، بالمشاريع الوهمية التي لا أساس لها، ولا تغير من الواقع شيئاً، متمماً: "لو كانت إسرائيل تريد أن تسهل عملية التنقل على أبناء غزة، فبإمكانها أن تفتح معابرها مباشرة، وليست بحاجة إلى مدينة مائية لتحقق هذا الهدف، خصوصاً أن هذه الجزيرة، ستكون خاضعة بشكل كامل للرقابة الإسرائيلية".
