مؤسسات حقوقية: مجزرة "السواركة" جريمة حرب متكاملة الأركان

غزة: أكدت مؤسسات حقوقية، اليوم السبت، أن المجرزة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق عائلة أبو محلوس "السواركة" في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، تندرج ضمن جرائم الحرب كاملة الأركان، وتستوجب ملاحقة من اقترفها ومن أمر بارتكابها.

وأكدت المؤسسات الحقوقية، التي شملت نقابة المحامين الشرعيين والنظاميين الفلسطينيين، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ومركز حماية لحقوق الإنسان، ومركز راصد لحقوق الإنسان، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، في بيان صحفي وصل "الكوفية" نسخة منه، أن هذه الجريمة انتهاك وتحدي خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالفة لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، وتنكر واضح واستهتار بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تحمي المدنيين .

ودانت المؤسسات الحقوقية الموقعة على البيان، هذه الجريمة، معربة عن أسفها لصمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجريمة والجرائم والمجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال، مما شجعها على الاستمرار في جرائمها بحق المدنيين الفلسطينين، وتوفر غطاء سياسيا لتلك الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

ودعت المؤسسات، إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق أممية للتحقيق في هذه الجريمة وسائر جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات والآليات اللازمة لملاحقة مقترفيها، مطالبة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية للإسراع في إنهاء الدراسة الأولية التي تجريها فيما يتعلق بالحالة الفلسطينية، وفتح تحقيق عاجل في كافة الجرائم الاسرائيلية المرتكبة .

كما دعت المجتمع الدولي للتحرك الفوري والعاجل لاجبار سلطات الاحتلال على وقف اعتداءاتها يحق الفلسطينيين، وضرورة التزامها بأحكام القانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، مطالبة الاتحاد الأوربي بتعليق اتفاقية الشراكة مع الاحتلال لمخالفته للبند الثاني منها الذي ينص على وجوب احترام حقوق الإنسان، ووقف كافة أشكال التعاون معه باعتباره كياناً راعياً للإرهاب.

وحذرت المؤسسات الحقوقية، من استمرار التصعيد العسكري لقوات الاحتلال على قطاع غزة، واستهدافها للمدنيين الآمنين العزل، وعمليات تدميرها المنظم للمنازل والمنشآت المدنية.