اعتقلت السلطات التركية، صباح الأربعاء، رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، للاشتباه في تورطه في الفساد وإدارة منظمة إجرامية ومساعدة جماعة إرهابية. ويُنظر إلى الاعتقال، الذي يأتي بعد أقل من عام من إعادة انتخابه لمنصبه، على أنه خطوة سياسية تهدد بهز النظام السياسي والاقتصادي في تركيا.
ويعتبر إمام أوغلو ، الشخصية البارزة في حزب الشعب الجمهوري المعارض، أحد أبرز معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان ومرشحًا رئاسيًا بارزًا في الانتخابات المقبلة. وزعم حزبه أن هذه كانت محاولة "لإقصاء خصم سياسي مهم" واتهم الإدارة بمحاولة الانقلاب لمنع ترشحه في المستقبل.
وردا على الاعتقال، سجلت الأسواق في تركيا انخفاضات حادة: حيث انخفض مؤشر BIST 100 في بورصة إسطنبول بنسبة 6.9%، وهي الخطوة التي أدت إلى توقف مؤقت في التداول، كما انخفضت العملة المحلية بنسبة 10% مقابل الدولار، إلى أدنى مستوى تاريخي عند 40.5750. وارتفعت عوائد السندات الحكومية، مما يعكس مخاوف المستثمرين المتزايدة بشأن التدهور السياسي والاقتصادي في البلاد، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج للأنباء.
وإلى جانب إمام أوغلو ، تم اعتقال نحو 100 صحفي ورجل أعمال، في إطار تحقيقات الفساد. وذكرت وسائل إعلام محلية أن هذه عملية واسعة النطاق تهدف إلى كشف شبكة فساد في القطاع العام، لكن أنصار رئيس البلدية يزعمون أن هذا اضطهاد سياسي يهدف إلى إضعاف المعارضة.
ومن المتوقع أن تؤدي الخطوة ضد إمام أوغلو إلى زيادة التوترات السياسية في تركيا، خاصة في ظل الانتقادات الدولية لإدارة أردوغان بسبب انتهاكاتها المتكررة للنظام القضائي وحرية الصحافة. وتجمع آلاف من أنصاره خارج مبنى بلدية إسطنبول، مطالبين بالإفراج الفوري عنه وزعموا أن هناك محاولة انقلاب ضد الرئيس المقبل.
