"بلومبرغ": التقشف بسبب الحرب قد يزيد الانقسامات في دولة الاحتلال

الأراضي المحتلة - ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، إنّ ما تواجهه دولة الاحتلال من فاتورة حرب، تبلغ 40 مليار شيكل (11 مليار دولار أميركي)، من شأنه أن يؤدي على الأرجح إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية والسياسية، بحيث "يكافح المستوطنون المحبطون من أجل مواجهة خطوات التقشف لتمويل الحرب".

وأشارت الوكالة إلى أنّ كل المستوطنين "سيشعرون بالضغوط"، وذلك بعدما دخلت قائمة طويلة من التدابير الضريبية، بالإضافة إلى زيادة قدرها 1% في ضريبة القيمة المضافة، حيّز التنفيذ.

إلى جانب ذلك، لفتت الوكالة إلى أنّه "سيكون هناك انتعاش في دولة الاحتلال في عام 2025، إلا أنّ تدابير التقشف من المرجّح أن تحدّ من هذا الانتعاش".

ويقول المحللون إنّ هذه التحولات من شأنها "أن تزيد من استقطاب المجتمع الذي يعاني صدمةً نفسيةً، ويشهد هجرةً متزايدةً للعمال المهرة، الذين أمضى العديد منهم فترات طويلة في الخدمة العسكرية الاحتياطية".

ومع بدء تأثير التقشف الذي تمارسه حكومة الاحتلال، فقد تساعد هذه التدابير في "دفع مزيد من المستوطنين إلى الانتقال إلى الخارج"، وفق ما أوردته "بلومبرغ"، وذلك بعدما تضاعفت أعداد المهاجرين إلى الخارج خلال العامين الماضيين، بحسب بيانات الحكومة.

وبينما "تراجع قطاعا البناء والسياحة في الأراضي المحتلة، وعانت كل الصناعات تقريباً نقصاً في العمالة"، تقدّر الحكومة أنّ الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.4% فقط في العام الماضي، الأمر الذي "يجعل دولة الاحتلال واحدةً من الاقتصادات المتقدمة الأبطىء نمواً"، بحسب "بلومبرغ".

وفي السياق نفسه، قالت أستاذة الاقتصاد في "الجامعة العبرية" في القدس المحتلة، مومي داهان، إنّ المستوطنين "لم يتحملوا حتى الآن التكاليف المالية للحرب بصورة مباشرة، إذ تم تمويل هذه التكاليف من خلال قروض حكومية". أما الآن، "فسوف تقترض الحكومة أقل، وتأخذ الباقي من الجمهور"، وفقاً لداهان.

وتعتزم حكومة الاحتلال زيادة ميزانية الدفاع، بما لا يقل عن 20 مليار شيكل سنوياً، ما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي، على مدى عقد، بحسب ما تابعت الوكالة، لافتةً إلى أنّ إجمالي الإنفاق الدفاعي في "إسرائيل" سيصل، في عام 2025، إلى 107 مليارات شيكل، أي أنّه سيكون أعلى بنسبة 65% من الإنفاق قبل الحرب.