الاحتلال الإسرائيلي في أجندة القيادة السورية الجديدة

رغم ما تحاول أن تظهره القيادة السورية الجديدة من امتلاكها لرؤية واضحة لمرحلة ما بعد بشار الأسد، إلا أن الواقع يقول عكس ذلك.
في مقابلة له مع تلفزيون العربية تحدث أحمد الشرع، رئيس حكومة الأمر الواقع لسورية عن أولوياته قائلاً إنها رفع العقوبات الاقتصادية وإعادة الإعمار وبناء جيش وطني موحد وكتابة دستور جديد وانتخابات عامة بعد مرحلة انتقالية قد تمتد لأربع سنوات.
وفي المؤتمر الذي جمعه مع وزير الخارجية التركي قال إنه لن يقبل بأن تكون هنالك فصائل مقاتلة خارج «جيش سورية الوطني» المستقبلي، في إشارة منه إلى عدم قبول بقاء القوات الكردية، والتي تراها تركيا تهديداً لأمنها، خارج إطار الجيش الوطني السوري الجديد المُزمع تشكيله.
الشرع، الذي أبلغته باربارا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، بأن المكافأة الأميركية البالغة 10 ملايين دولار على رأسه لم تعد قائمة، مُقِل جداً في الحديث عن دولة الاحتلال الإسرائيلي.
أكثر ما قاله إن مبررات دولة الاحتلال لمهاجمة سورية كانت الوجود الإيراني وحزب الله فيها، وهم غير موجودين الآن، وبالتالي لا مبرر لمهاجمة سورية. لكن الشرع لم يذهب أبعد من ذلك، وهو لم يتحدث عن الأراضي الجديدة التي احتلتها إسرائيل بعد استيلاء هيئة تحرير الشام على دمشق أو عن الجولان السوري المحتل منذ العام 1967.
وهذا ليس مستغرباً لأن الرجل كان قد قال إن الشعب السوري مُنهك وليس في نيته قتال أحد، وإن أولوياته ليست «القتال» ولكن «البناء».
عندما تكون أولويات اللاعبين الأساسيين في الملف السوري مُختلفة ومتعارضة، من الطبيعي أن تختفي مسألة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية من أجندة سلطة الأمر الواقع في سورية ومن إعلامها.
أولوية تركيا التي رَعت ودعمت وأدارت العملية العسكرية التي أسقطت نظام الأسد هي إنهاء الوجود العسكري الكردي على حدودها وإعادة اللاجئين السوريين لبلدهم.
تركيا التي تدعي وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني مثلاً لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الاحتلال ولم توقف مرور النفط الأذربيجاني لإسرائيل عبر أراضيها.
أما أولوية الغرب وفي مقدمتهم الولايات المتحدة فهي ضمان وجود نظام سوري غير معادٍ لإسرائيل ويتم تغليف ذلك بالحديث عن أهمية إنشاء نظام جامع لكل مكونات الشعب السوري مُنتخب ديمقراطياً، وإلى أن تتضح الاتجاهات السياسية للنظام الجديد وخياراته فإنها ستبقي أوراق الضغط في يدها من منح للشرعية أو رفع للعقوبات الاقتصادية.
أما هيئة تحرير الشام فإن أولوياتها هي الحصول على الشرعية «الغربية والعربية» وتمكين سلطتها على حساب قوى المعارضة السورية الأخرى. هذا التمكين لا يحتاج فقط إلى الشرعية ولكن إلى مسألتين: احتكار السلاح، وعملية إعادة إعمار تضمن بناء قاعدة اجتماعية واسعة لسلطتها.
الشرعية تساعد في رفع العقوبات الاقتصادية وفي الحركة التجارية وفي تدفق الأموال لإعادة الإعمار والاستثمار.
السلاح الواحد يضمن استقرار النظام الجديد وعدم تهديده من أي سلطات موازية على الأرض، ويضمن الأمن للناس ويعزز من شرعية السلطة. والشرعية والسلاح الواحد مع إعادة الإعمار تفضي لخلق قاعدة اجتماعية واسعة مؤيدة للنظام الجديد.
أما قوات سورية الديمقراطية الكردية التي تُسيطر على ما نسبته 25% من الأراضي السورية وبدعم أميركي مباشر، فإن مشروعها ليس وحدة الأراضي السورية أو نظاما ديمقراطيا فيها، ولكن إقامة حكم ذاتي بصلاحيات واسعة على شاكلة كردستان العراق إلى أن يأتي ظرف مناسب أكثر يسمح لها بالاستقلال عن الدولة السورية.
أمام هذه الأولويات وتعارض الأجندات، من الطبيعي أن تختفي المسائل المهمة: الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية وأن يكون النظام الجديد معبراً عن الكل السوري وأن يتم انتخابه ديمقراطياً.
لهذا ليس من الغريب أن يتحدث الشرع عن مرحلة انتقالية تمتد لأربع سنوات قبل الانتخابات، علما أن الأصل أن يجري تشكيل هيئة تأسيسية جامعة تختار حكومة انتقالية وتراقب عملها وتقترح دستوراً يُصوت عليه السوريون، ثم يذهبون بعد اعتماده لانتخابات عامة تُفرز حكومة دائمة لأربع أو خمس سنوات وفق ما يُقره الدستور، وكل ذلك يجب أن يتم خلال عام أو عام ونصف.
مُعضلة النظام الجديد أن الأجندات المتعارضة للاعبين الرئيسيين في سورية لا يُمكنها التصالح، وهو مضطر لإعطاء المطالب التركية أولوية على غيرها من المهام، ليس فقط لأنها الدولة التي أدارت عملية الخلاص من نظام الأسد وفتحت الطريق له للحكم، ولكن لأن تركيا تمتلك جيشاً سورياً خاصاً بها، الجيش الوطني السوري. وهو جيش يأتمر بأمرها، ومُستعد لقتال هيئة تحرير الشام إن طلبت تركيا ذلك.
لذلك سيكون هنالك صراع قريب مع القوات الكردية إن لم تصل تركيا والولايات المتحدة إلى تفاهم بشأن المسألة الكردية في الأشهر الأولى لحكم الرئيس ترامب، وهذا واضح من حديث الرئيس التركي أردوغان الذي قال: أمام القوات الكردية خياران، إما التخلي عن السلاح أو أن يُدفنوا.
وحتى لو توصلت تركيا وأميركا - ترامب إلى اتفاق بشأن الأكراد، فإن هيئة تحرير الشام ستذهب باتجاه أولوياتها الأخرى التي تستهدف تثبيت سلطتها، لكن خلال قيامها بذلك، ستواجه معارضة شديدة من قبل العديد من الجماعات السورية المسلحة التي تريد حصتها في النظام الجديد، ومن قبل القوى الديمقراطية السورية التي تريد نظاماً منتخباً ديمقراطياً، ومن قبل جماعات النظام القديم التي تخشى على نفسها من السلطة الجديدة. وهو ما يعني أن «الهيئة» ستقوم في مرحلة ما باستخدام القوة ضد خصومها لتثبيت سلطتها.
لكل هذه الأسباب، والتي يُمكن اختزالها في تعارض الأجندات والأولويات من الطبيعي أن تختفي مسألة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية من أجندة النظام الجديد.