مقررة أممية: غزة تشهد أخطر الجرائم الدولية في العصر الحديث

قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالإنابة، جويس مسويا، إن ما يشهده قطاع غزة يذكّر بأخطر الجرائم الدولية التي حصلت في العصر الحديث منذ قيام عصبة الأمم في عام 1919.

وأضافت "مسويا"، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في قطاع غزة، الثلاثاء، أن هناك "جثث أسر فلسطينية كثيرة ما زالت تحت الحطام، قدرتها مصادر محلية بأكثر من 10 آلاف جثة"، مشيرة إلى أن "إسرائيل" تمنع دخول معدات الإنقاذ لانتشالهم.

وبينت ممثلة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن 70% من المباني السكنية في قطاع غزة دمرت بالكامل، وما تبقى من مباني دمر بشكل جزئي، أي أن كل مبنى في غزة نال نصيبا من الدمار.

وأشارت إلى أنه "وفي هذه اللحظات تمنع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى شمالي قطاع غزة".

وتابعت "مسويا"، "تم تدمير سيارات الإسعاف وهوجمت المستشفيات وأحرقت الملاجئ والجنود الإسرائيليون يهجّرون الناس من بيت حانون"

وأكدت ممثلة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن جميع سكان شمال قطاع غزة معرضون لخطر الموت الوشيك، مؤكدا على ضرورة حماية المدنيين في شمال غزة ومختلف أنحاء القطاع.

وبينت أن العدوان الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الضروريات اللازمة لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك المياه.

وأضافت "وليس بوسع العاملين في المجال الإنساني القيام بعملهم في أمان أو الوصول إلى المحتاجين بسبب انعدام الأمن".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلها في محافظة شمال القطاع، حيث يشن الاحتلال هجوما واسعا على مناطق بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا منذ أكثر من 50 يوما متواصلا، ويفرض حصارا مشددا على مناطق شمال القطاع، وعمد على إخراج 120 ألف مواطن من منازلهم بقوة وتهديد السلاح والقتل.

وما زال شمال قطاع غزة يعاني أوضاعًا صعبة، في ظل نقص المياه الصالحة للشرب والأدوية والمواد الغذائية، ومنع إدخال المساعدات، وسط استمرار القصف الجوي والمدفعي وعمليات التجريف والنسف في المنطقة، مما فاقم الأزمة الإنسانية.

وبدعم أميركي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.