أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن القانون الجديد الذي أقره الكنيست الإسرائيلي امس، والذي يتجاوز صلاحياته القانونية ويمنع تقديم الخدمات القنصلية لشعبنا في القدس المحتلة، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويشكل تحديًا فاضحًا لالتزام الإدارة الأمريكية بإعادة فتح قنصليتها في المدينة المُحتلة.
وأوضح دلياني أن هذا التشريع غير القانوني يمثل اعتداءً على المبادئ القانونية الدولية الأساسية، ويعكس الادعاءات الزائفة لدولة الاحتلال بشأن القدس، التي يعترف المجتمع الدولي بأنها أراضٍ فلسطينية محتلة منذ عام 1967. واعتبر أن هذا القانون يعد اعتداءً مباشرًا على تراثنا الوطني وهويتنا وحقوقنا السيادية في القدس، ويعكس الطموح المستمر للاحتلال في محو الهوية الفلسطينية وحضورنا في عاصمتنا.
كما وصف دلياني هذا التشريع بأنه محاولة محسوبة لتقويض جوهر وجودنا الفلسطيني في عاصمة دولة فلسطين الأبدية، التي نالت اعتراف 137 دولة حول العالم. وأشار إلى أن دولة الاحتلال قد تجاهلت العديد من القرارات الدولية التي تدين جرائم الحرب التي ترتكبها في القدس، وترفض الضم الأحادي الجانب الذي تم في عام 1981.
في سياق متصل، استعرض دلياني تزايد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، خاصة مع تقدم دول مثل سلوفينيا وإسبانيا وأيرلندا والنرويج في هذا الاتجاه، بينما تواصل دولة الاحتلال تصعيد إجراءاتها غير القانونية، رافضة الاعتراف بحقوق شعبنا الطبيعية في عاصمتنا.
وأكد دلياني أن التدابير الاستفزازية للاحتلال تعكس استراتيجية متعمدة للإقصاء ومحو وجودنا. وشدد على أن هذا القانون يستهدف شعبنا، لكن تداعياته تهدد أي مسار دبلوماسي نحو إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
كما أشار إلى أن صمت المجتمع الدولي يعزز من حملة الاحتلال ضد وجودنا، مما يستدعي من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته التاريخية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وحمايتها في القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية.
