الكوفية:قال مسؤولون إسرائيليون، إن السفارة الأمريكية أحالت إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، سلسلة من الاستفسارات بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى الفلسطينيين، خاصة في معسكر "سديه تيمان".
وفي الأشهر الأخيرة، أجرت وزارة الخارجية الأمريكية تحقيقًا في وحدة "القوة 100" في الجيش الإسرائيلي، المسؤولة عن حراسة المعتقلين من غزة، بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان.
ويحاكم عدد من أعضاء وحدة "القوة 100" بتهمة الاعتداء الجنسي على معتقل فلسطيني من غزة في معتقل "ساديه تيمان".
ويحظر قانون صدر عام 1997، أقره السيناتور باتريك ليهي آنذاك، على الحكومة الأمريكية تقديم المساعدة العسكرية أو التدريب لقوات الأمن الأجنبية أو الجيش أو الشرطة، المتهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وإذا توصل تحقيق وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الوحدة ارتكبت انتهاكًا لحقوق الإنسان، فقد يتم إدراجها على القائمة السوداء بموجب قانون ليهي، مما سيمنعها من تلقي أي مساعدة أو تدريب أمريكي من الجيش الأمريكي.
وتبين التحقيقات الصحفية الدولية وجود شهادات مروعة لمعتقلي غزة في معسكر "سديه تيمان"، الذي يعد شاهدًا رئيسيًّا على جرائم قتل وتعذيب المعتقلين، إلى جانب سجون مركزية أخرى مثل سجن "النقب" التي شهدت جرائم مشابهة.
ويقع معتقل "سديه تيمان"، الذي بات يعرف بـ"غوانتانامو إسرائيل" داخل القاعدة العسكرية سدي تيمان التابعة للقيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، التي تقع على بعد نحو 10 كيلومترات شمال غرب مدينة بئر السبع.
وقد أعيد افتتاحه مع اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بغية احتجاز الفلسطينيين الذين اعتقلوا من القطاع.
واعتقل الاحتلال الإسرائيلي الآلاف من غزة منذ أكتوبر/تشرين أول 2023، وأقيمت منشآت الاعتقال داخل القاعدة العسكرية، ليكون الإشراف على المعتقلين من قبل الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، دون أن تكون لسلطة السجون الإسرائيلية أي صلاحية بشأنها، وذلك بغية التكتم على الإجراءات التي تنفذ ضد المعتقلين، وعدم الكشف عما يجري بمنشآت الاعتقال أو السماح بالزيارات.
وسبق أن أعلنت مؤسسات الأسرى خلال الأشهر الماضية عن استشهاد أسرى في السجون، جرّاء التّعذيب.
وتؤكد مؤسسات الأسرى، أنّ الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ غالبية معتقلي غزة، كما ويواصل إخفاء العدد الحقيقي والإجمالي الكلي لأعدادهم، علماً أنّ إدارة سجون الاحتلال اعترفت مؤخرًا بأن عدد ممن صنفهم الاحتلال بالمقاتلين غير الشرعيين من معتقلي غزة ويتبعون تحت إدارتها 1584، وهذا العدد لا يشمل كافة معتقلي غزة من يتبعون لإدارة جيش الاحتلال.