تفاصيل جديدة حول استشهاد الأسير المحرر أبو مصطفى من غزة

رام الله: كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، تفاصيل جديدة حول قضية الشهيد رامي عطية أبو مصطفى، 45 عاماً، من مدينة خانيونس، والذي ارتقى قبل يومين، بعد أنّ تعرض لجريمة إسرائيلية مركبة، أدت إلى استشهاده بعد فترة وجيزة من الإفراج عنه.

وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، أنّ عائلة أبو مصطفى فقدت نجلها رامي في تاريخ 9 يونيو/ حزيران الماضي، ولم تتمكّن من معرفة أي معلومات عن مصيره، حتى 25 من الشهر ذاته، حين قام الاحتلال بتسليمه إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ونقل أبو مصطفى لاحقا عبر الإسعاف الفلسطيني إلى مستشفى غزة الأوروبي دون معرفة هويته، وقد نشرت صور له عبر وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، عكست الحالة الصعبة والمأساوية التي وصل بها إلى المستشفى، في محاولة للوصول إلى عائلته.

وبحسب رواية العائلة، فإن نجلهم الذي يعاني من مشاكل عقلية بسبب حادث تعرض له في طفولته، تعرض لعدة إصابات في جسده برصاص الاحتلال، وفقد القدرة على الرؤية نتيجة لذلك، وكانت آثار التعذيب واضحة عليه.

وبعد أن وصلت العائلة له وتعرفت عليه، جرى نقله من مستشفى غزة الأوروبي إلى مجمع ناصر الطبي، وتبين أنه تم استئصال أجزاء من أعضائه، ولاحقا تم إخراجه من المستشفى وبقي يومين لدى العائلة، إلا أنّ وضعه الصحي تدهور بشكل كبير، ونقل مجددا إلى مجمع ناصر، ومكث في العناية إلى أن استشهد.

وأكّدت الهيئة والنادي أنّ الاحتلال الإسرائيليّ يتحمل كامل المسؤولية عن استشهاد أبو مصطفى، وهو واحد من بين آلاف المعتقلين الذي تعرضوا لعمليات تعذيب غير مسبوقة بمستواها وكثافتها، إلى جانب الجرائم الطبيّة وجريمة التّجويع التي يعاني منها الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الهيئة والنادي إن هذه الجرائم وجه من أوجه الإبادة، التي أدت إلى استشهاد العشرات من المعتقلين، حيث أعلنت المؤسسات عن هويات 18 منهم، فيما لا يزال الاحتلال يخفي هويات عشرات الشهداء في صفوف معتقلي غزة، عدا عن المعتقلين الذين جرى إعدامهم ميدانيا، ولا تُعرف أعدادهم.

وأشارت الهيئة والنادي إلى أنّ شهادات الأسرى والمعتقلين حول عمليات التّعذيب والتّنكيل والتّجويع، ورغم مرور 274 يوما على حرب الإبادة، "ما تزال تكشف عن تفاصيل صادمة ومروعة، ولا يقل مستواها عن مستوى الشهادات التي كانت في بداية العدوان".

وذكرت الهيئة والنادي أنّ قضية معتقلي غزة ما تزال تشكّل التحدي الأكبر أمام كافة المؤسسات الحقوقية، وذلك في ضوء التعقيدات التي فرضها الاحتلال على المعلومات التي تتعلق بمصيرهم وأماكن احتجازهم وزياراتهم، خاصة وأن الغالبية العظمى منهم ما زالوا رهن الإخفاء القسري، وذلك على الرغم من الجهود التي بذلتها عدد من المؤسسات في ضوء التعديلات التي تمت بشأن اللوائح الخاصة بمعتقلي غزة.

وجددت الهيئة والنادي مطالبتهما للمؤسسات الحقوقية الدولية، باستعادة دورها اللازم والمطلوب أمام حرب الإبادة المستمرة والجرائم الممنهجة التي ينفذها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين.

كما طالبتها بتحمل مسؤولياتها اللازمة، "وتجاوز حالة العجز المرعبة التي تلف دورها، وتجاوز هذا الدور القائم فقط على رصد الجرائم والانتهاكات وإصدار المواقف والبيانات، إلى مستوى يؤدي إلى محاسبة الاحتلال والقوى الداعمة له".