غزة: قال الكاتب الصحفي الفلسطيني ثائر نوفل أبو عطيوي، عضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين وعضو الاتحاد العام للإعلاميين العرب، "في ظل استشهاد أكثر من ( 15,438)طفلا فلسطينيا، وفي ظل أكثر من ( 17,000) طفل يعيشون دون والديهم أو أحدهما، بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة ، وفي ظل 90 % من أطفال غزة يعانون من فقر غذائي حاد بسبب نقص الغذاء والدواء يأتي القرار الصادر عن هيئة الأمم المتحدة المتعلق بإدارج دولة الاحتلال الإسرائيلي في القائمة السوداء"
وأضاف، أننا "نعتبر هذا القرار مهمًا وايجابيًا وفي محله وتوقيته، وخصوصا في ظل القرارات الصادرة أيضا عن محكمة العدل الدولية التي تطالب الاحتلال الاسرائيلي بوقف الحرب والعدوان على غزة وادانته في الابادة الجماعية ضد سكان القطاع، في ظل استمرار الحرب والعدوان للشهر التاسع على التوالي، وسط أوضاع صعبة يعيشها جموع أهالي غزة من تشريد وتهجير ونزوح لما يقارب من أكثر من مليون مواطن".
وأوضح أبو عطيوي، "أهمية قرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتش في إداراج ما أسماه (قوات الأمن الإسرائيلية) حسب وصفه، ضمن القائمة السوداء للدول والمنظمات التي تلحق الأذى في الأطفال بمناطق النزاع، الأمر الذي سيكشف ممارسات الاحتلال وممارساته ضد الأطفال الفلسطينيين وخاصة في الحرب المستمرة لليوم على قطاع غزة. "
وأضاف، "نرحب بالقرار الأممي الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة الذي سوف يجري مناقشته في 26 يونيو - حزيران الحالي، والذي يعتبر تطورا نوعيا في ادانة الاحتلال ودعم الشعب الفلسطيني وعدالته قضيته في المحافل الدولية".
وأكد " أبو عطيوي " أننا كفلسطينيين نعول على هذا القرار وأهميته ووجوب دعمه فلسطينيا وعربيا وعالميا حتى يكتب له الفوز والنجاح في ادانة المحتل.
وتابع، "نثمن أهمية القرار عاليا ونرحب به ونشكر ونقدر جهود كاتبة التقرير "فرجينيا جامبا"، مبعوث الأمم المتحدة للأطفال في مناطق الحروب والنزاعات، التي أظهرت صورة الاحتلال على حقيقتها وما يقوم به من عمليات قتل واعتقال وتنكيل بالأطفال الفلسطينيين دون رادع."
وأردف، "من أجل نجاح هذا القرار وهكذا قرارات أممية تتعلق بمناصرة القضية الفلسطينية لا بد من تكاثف كافة الجهود العربية والأممية، من أجل كشف عنصرية دولة الاحتلال وممارستها للعنف ضد الأطفال الفلسطينيين، الذي وصل الحد للإبادة الجماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فلهذا لا بد من اتساع الحراك الفلسطيني والعربي والعالمي لدعم القرارات الأممية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني من أجل الوصول لكافة الحقوق المشروعة وعلى رأسها الحرية والاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
