القدس المحتلة // حذر مسؤولون أمميون اليوم الثلاثاء من الخطط التي تهدف إلى إخلاء أسرة الصباغ من منزلها الواقع في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.
وزار كل من المنسق الإنساني جيمي ماكغولدريك ومديرة عمليات الضفة الغربية في وكالة الأونروا غوين لويس، ورئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمس هينان، والمديرة القُطرية في المجلس النرويجي للاجئينكيت أورورك، أُسرة الصّبّاغ في منزلها.
وبحسب بيان للمسؤولين الأمميين فإن "هناك التزامات صارمة فيما يتعلق بحظر الترحيل والإخلاء القسرييْن، تسري في الأرض الفلسطينية المحتلة. ففضلا عن هدم المنازل، تُعد عمليات الإخلاء القسري أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في خلق بيئة قسرية قد لا تترك أي خيار آخر أمام الأفراد أو التجمعات السكانية غير الرحيل. ويشكّل الترحيل القسري مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة. كما ينتهك الإخلاء القسري، الذي يتعارض مع القانون الدولي، الحق في السكن اللائق والحق في الخصوصية، وقد لا يتوافق مع حقوق الإنسان الأخرى".
وأضاف أنه "في العديد من الحالات في القدس الشرقية، بما فيها حي الشيخ جراح، يقع الإخلاء القسري الذي يطال الفلسطينيين في سياق المستوطنات التي تُقيمها إسرائيل وتوسعها، والتي تنتفي الصفة القانونية عنها بموجب القانون الدولي الإنساني. ويقطن، في هذه الآونة، ما يقدر بـ3,500 إسرائيلي في المستوطنات المقامة بدعم من السلطات الإسرائيلية في قلب التجمعات السكانية الفلسطينية في القدس الشرقية. وفي حي الشيخ جراح وحده، يواجه أكثر من 200 فلسطيني احتمال إخلائهم من منازلهم إذا لم يكن النجاح من نصيبهم في دعاوى مماثلة رفعوها أمام المحاكم الإسرائيلية".
ودعا المسؤولون للحيلولة دون تهجير هؤلاء اللاجئين مرة أخرى ولوقف إقامة المستوطنات والتقيّد بالالتزامات المترتبة عليها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويواجه 32 فردا من أفراد أسرة الصباغ بمن فيهم ستة أطفال الإخلاء القسري الآن بينما يلحق الضرر المباشر بـ19 فردا آخر بسبب فقدان أملاك الأسرة في حال إنفاذ هذا الإخلاء.
وأسرة الصباغ هي من اللاجئين الفلسطينيين، وتعود أصولها إلى مدينة يافا حيث استقرّت في هذا الحي مع 27 أسرة أخرى بدعم من الأمم المتحدة والحكومة الأردنية خلال حقبة الخمسينيات من القرن .
