توحيد النظام السياسي ومستقبل الدولة الفلسطينية

لا يمكن توحيد النظام السياسي وإعادة تجسيد الوحدة الوطنية بشكل طبيعي دون نشر ثقافة الديمقراطية وممارسة الانتخابات واحترام حرية الرأي والتعبير بعيدا عن مصادرة الحقوق المدنية وممارسة حق الاقتراع وتأتي الانتخابات حق طبيعي للمواطن لتعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني في صنع القرار الوطني المستقل والدفاع عن الحقوق التاريخية وحماية الموقف الفلسطيني، ومحصلة مهمة للجهد الوطني من اجل الوصول الي الموقف الوطني الحاسم وضمن توجهات واضحة من اجل انهاء حالة التشرذم وتوحيد مؤسسات الوطن وعودة قطاع غزة للشرعية لتتغلب في النهاية المصلحة الوطنية العليا وتتوحد الطاقات والإمكانيات من اجل الاهداف الوطنية بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة وتغلب مصلحة الوطن على المشاريع الحزبية الضيقة .

لا بد من تحرك الفصائل الفلسطينية وتعزيز الجهود الوطنية المتكاملة لضمان اجراء الانتخابات وتعزيز الوعي والتجربة في ممارسة الحقوق المدنية وان هذا الامر المهم بات يقع على عاتق الفصائل الفلسطينية مجتمعة ويجب منح المؤسسات المدنية دورها في حماية الحقوق الفلسطينية واحترام خيارات وتوجه المواطن ووقف سياسة السيطرة الضيقة والتعيينات من قبل الاطر السياسية والتي لا تلبي حاجة المجتمع الفلسطيني وحقوق الانسان في اختيار من يمثله في الشؤون السياسية والحقوق المدنية العامة والانطلاق لتفعيل الحوار الوطني وبناء أوسع جبهة وطنية لحماية الشعب الفلسطيني والدفاع عن الثوابت الفلسطينية وفي مقدمتها ضمان حق العودة وتقرير مصير الشعب الفلسطيني .

يتطلع أبناء الشعب الفلسطيني الي اهمية ممارسة حقهم القانوني والشرعي في الترشح والإدلاء بأصواتهم عبر صناديق الانتخابات وأهمية اعادة اصدار المرسوم الرئاسي لتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وإعادة توحيد النظام السياسي الفلسطيني ولا يمكن استمرار الاحتلال الى ما دون نهاية وتفاقم المشكلات الداخلية الفلسطينية من انقسام وتفرقة وانهيار للنظم الفلسطينية دون العمل على اعادة صياغة المرحلة القادمة ومن ابسط الحقوق والواجبات اهمية تفعيل المؤسسات الفلسطينية وصياغتها لتلبى احتياجات الواقع وأهمية العمل على تجاوز كل العقبات التي فرضتها سياسة الاحتلال القائمة على تهويد الضفة الغربية ومصادرة الحقوق الفلسطينية وهذا يدفعنا الى اهمية اعادة تفعيل الحياة السياسية والانطلاق للتأكيد على اهمية الانتخابات الفلسطينية لمواجهة متطلبات الواقع وضمان الممارسة الديمقراطية التي غيبها الاحتلال والانقسام لسنوات طويلة ولا يمكن ان تستمر الي اكثر من ذلك وحان الوقت ان تتحمل الفصائل الفلسطينية مسؤولياتها في اعادة بناء النظام السياسي بما يخدم طموح الشعب الفلسطيني في تحقيق امانيه وبناء دولته المستقلة والقدس عاصمتها .

مسؤولية توحيد النظام السياسي هي مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية بالدرجة الاولي وبالتالي تقع هذه المسؤولية على عاتق الفصائل الفلسطينية مجتمعة وخاصة تلك الفصائل التي هي خارج اطار منظمة التحرير الفلسطينية فطبيعة المشهد الفلسطيني القائم حاليا يعكس الرغبة الحقيقية من قبل ابناء الشعب الفلسطيني في ممارسة العملية الانتخابية لتوحيد النظام السياسي ولا يمكن ان يكون هناك انتخابات ناجحة وتعبر عن ارادة الناخب في ظل وجود الانقسام والاحتلال القائم .

يجب العمل بشكل جماعي على استمرار الجهود الوطنية لضمان مشاركة كامل محافظات الوطن حتى لا يشوب العملية الانتخابية المشاكل ونأمل من ممارسة الضغط والمحاولة لضمان مشاركة قطاع غزة في الانتخابات الفلسطينية كمدخل اساسي لإنهاء الانقسام وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني وتهيئة الاجواء الوطنية لإجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية في المستقبل القريب وضمان مشاركة القدس في العمليات الانتخابية المتكاملة.