القاهرة: يمنع الاحتلال الإسرائيلي لم شمل عشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية في الداخل المحتل، ويحظر الارتباط بين الشركاء من الضفة والقدس وقطاع غزة؛ وذلك بموجب قانون منع لم الشمل الذي يعاد عرضه على الكنيست بادعاء الاعتبارات الأمنية والديمغرافية بعد إفشال تمديده قبل عدة أشهر.
من جانبها، قالت عضو عن القائمة المشتركة بالكنيست الإسرائيلي عايدة توما، لـ"الكوفية" إنه "تم التصويت على تحضير القانون للقراءة الثانية والثالثة من المرحلة النهائية في لجنة الأمن والخارجية في الكنيست"، لافتة إلى أن المداولات امتدت عدة أيام في أجواء توتر وضغط، بين أطراف اليمينية المعارضة والمؤيدين والعائلات المتضررة.
وأشارت، خلال لقائها ببرنامج «في العمق» على قناة «الكوفية» إلى أن ميرتس والقائمة العربية الموحدة يتخذان موقف المعارضة، لافتة إلى أنهما يلعبان دور المعارضة لكسب نقاط أمام الجمهور.
وأضافت، أنه "كان بإمكان ميرتس والموحدة بدل الاعتراض، فض القانون قبل وصوله إلى الكنيست وتداوله" مؤكدة أن خوفهما على فقدان ما اكتسباه في السلطة أصبح أهم من قضية الوجود الفلسطيني والمواطنة.
وتابعت توما، "يجب أن نتذكر الائتلاف الحكومي لديه أغلبية لأوساط يمينية، تحمل فكر صهيوني وعنصري تجاه الفلسطينيين"، منوهة إلى أنها لم تتخل عن أطروحاتها في استبعاد الفلسطيني من وطنه.
وأردفت، أن "وزيرة داخلية الاحتلال إيليت شاكيد، التي تمثل راس الحربة في يمينيتها تريد الاستمرار في طرح القانون"، موضحة، أن "كل من يجلس في الحكومة وغير مستعد ان يتخلى عن الائتلاف الحكومي مقابل نصرة قضية جوهرية يتحمل المسؤولية إلى جانب شاكيد".
وختمت توما، قائلة "الاحتلال لديه سياسية واضحة وفكر، وإسرائيل دولة فصل عنصري تحتل أكبر مساحات من الأرض الفلسطينية وتمارس سياسية التطهير العرقي".
من ناحيته، قال الناشط السياسي والمتضرر من قانون منع لم الشمل من عكا المحتلة تيسير الخطيب، إن "العائلات الفلسطينية تمنع من حقوقها الأساسية، كالعمل والطبابة والحصول على المخصصات"، مؤكدًا أن العائلات تعيش حالة من عدم الأمان والاستقرار حيث تنتظر كل عام لتجديد إمكانية البقاء مع عائلاتها.
وأضاف الخطيب لـ"الكوفية"، أن "العائلات تعيش أجواء صعبة، حين تقوم بجمع عشرات الأوراق الثبوتية، وتتقدم بطلب التجديد لإثبات وجوده"، منوهًا إلى وجود العديد من الحالات التي تستدعي التدخل الإنساني لمساعدتها في الحصول على الخدمات الأساسية كالعلاج.
وتابع، أن "القائمة العربية الموحدة التي جاءت تحت شعار التغيير، كان بإمكانها منع تمرير القانون منذ البداية، لا أن تعرضه الآن"، لافتًا إلى أن ما تفعله الموحدة بمعارضتها الآن يعتبر حفظ ماء الوجه أمام الرأي العام.
وأردف الخطيب، " الموحدة كانت ولازالت مسؤولة وشريكة في إقرار القانون، فمنذ البداية لم تقم بدورها، وحزب ميرتس كذلك"، مشيرًا إلى أن منع لم الشمل يتم بحجج أمنية واهية.
وأكد أن الاحتلال تعمد إدخال قضية لم الشمل في أحدث الهبة الأخيرة، مدعيًا أن 40% من المشاركين من أحد أفراد العائلات التي تطالب بلم الشمل.
ولفت الخطيب إلى أن وزيرة خارجية الاحتلال إيليت شاكيد قالت، "دعونا نتحدث بصراحة الأسباب ليست أمنية بل ديموغرافية".، مشددًا على انه قانون ديموغرافي يدعم قانون يهودية الدولة وتم تغليفه أمنيًا.
بدوره، عضو المكتب السياسي في حركة أبناء البلد- الداخل المحتل قدري أبو واصل، قال، "نحن في حركة أبناء البلد ليس لدينا معركة داخل البرلمان الصهيوني"، مستدركًا، أن "هذه القضية تضم الآلاف من فلسطيني الداخل، وهي خطيرة وتحمل عنصرية ضد الفلسطينيين".
وأضاف لـ"الكوفية"، أن "سياسة الاحتلال، تعتمد وجود عربي داخل الائتلاف الحكومي، يصادق على القانون ضد شعبه كالقائمة العربية الموحدة، وميرتس التي تدعى الديمقراطية ومساندة الفلسطينيين".
وتابع أبو واصل، أن " الاحتلال يتحدث عن بناء مدينين في النقب من اجل اليهود الأوكرانيين، في المقابل يقتل ويهدم ويهجر الفلسطينيين، وينتهك حقوقهم".
وطالب أبو واصل، بضرورة الإجماع من هيئاتنا الرسمية واتخاذ موقفًا واضحًا من الأحزاب الموجود داخل الائتلاف الحكومي، لافتًا إلى أنها تشكل خطرًا كبيرًا على جماهير الداخل.
