غزة/ قال، الباحث المختص بشؤون الأسرى، الأسير المحرر عبد الناصر فروانة، إن حصاد عام 2018 لم يكن قاسياً فقط، أو مؤلماً فحسب. بل كان خطيراً على واقع ومستقبل الحركة الوطنية الأسيرة.
وأضاف، أن حصاد العام المنصرم كان بالنسبة للأسرى، قاسياً ومؤلماً وخطيراً، وأن أخطر ما شهده العام 2018 كان تشريع الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين وتجريم نضالهم المشروع، في إطار سعيها لتشويه مشروعية كفاح الشعب الفلسطيني. الأمر الذي أدى إلى توسيع الجريمة، وارتفاع وتيرة الانتهاكات، في تحدي سافر ومعلن لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأوضح فروانة: أن كافة مكونات النظام السياسي في دولة الاحتلال شاركوا خلال العام 2018 في مناقشة واقرار مجموعة من القرارات والقوانين التي تهدف إلى تضييق الخناق على الأسرى وتشريع الانتهاكات والجرائم بحقهم.
كما وان العام المنصرم شهد محاولات اسرائيلية حثيثة للمساس بالمكانة القانونية والسياسية للأسرى والإساءة الى هويتهم النضالية وكفاحهم المشروع، بما يخدم رواية الاحتلال الرامية إلى تقديمهم للعالم على أنهم مجرمين وقتلة وإرهابيين واياديهم ملطخة بالدماء، ولا يستحقون الحياة، وليسوا مناضلين ومقاومين يدافعون عن حقوق شعبهم.
ورأى فروانة: أن مهمة الكل الفلسطيني، يجب أن تتركز خلال العام القادم على البعدين، الاعلامي والقانوني، بما يكفل فضح تلك الانتهاكات والجرائم وتناقضها السافر للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية. وعلى الجانب الآخر العمل على تعزيز المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين، والحفاظ على هويتهم السياسية والنضالية والدفاع عن مشروعية كفاحهم، في إطار حماية مشروعية النضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.
واعتبر فروانة: بأن الخطوة الأولى في هذا الاتجاه تقضي بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية (لاهاي) لاستصدار رأي استشاري قانوني حول المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. على قاعدة أن ما يُسمى، في عالم اليوم، بالعدالة الدولية تقضي بحق الشعوب في تقرير مصيرها على أرضها. وكل ما يتعارض مع ذلك هو باطل وجائر ويستحق المقاومة. وإن لكل شعب الحق في أن يسعى لطرد أي قوة تحتل وطنه. وإن هذا الحق في النضال، يُسمى أصحابه (محاربو الحرية)، لانتزاع الحرية والسلام.
