غزة: أدانت مراكز حقوقية قرار إدراج منظمة التحرير ودوائرها ومؤسساتها ضمن دوائر دولة فلسطين؛ مجددة رفضها سيل التشريعات والقرارات بقانون التي تصدر عن الرئيس محمود عباس.
يذكر أن رئيس السلطة محمود عباس يواصل إصدار القرارات بقانون غير الدستورية؛ لإحكام سيطرته الكاملة على السلطات الـ3 وزيادة صلاحياته، خاصة في ظل غياب المجلس التشريعي.
وأصدر الرئيس عباس مؤخرًا قرارًا بقانون بشأن دعاوى الدولة يشتمل على14 مادة، أولى تلك المواد أدرجت مؤسسات منظمة التحرير ضمن دوائر الدولة، وأخضعتها لولاية المحاكم النظامية في السلطة، في واقعة هي الأولى في تاريخ التشريع الفلسطيني.
يحمل القرار تجاوزًا خطيرًا لمكانة المنظمة بوصفها شخصًا من أشخاص القانون الدولي العام والسلطة الفلسطينية تتبع لها وليس العكس، على أن تبقى متمتعة بهذه الصفة حتى نيل الاستقلال الوطني، وهو ما لم يتحقق حتى اليوم.
ووفق النظام الأساسي للمنظمة، فإن أي شأن يتصل بها يقع في صلب اختصاص مؤسساتها، وفي هذه الحالة فإن المجلس الوطني هو المختص بإصدار كل ما يتعلق بسياساتها، وبالتالي فإن ما ورد في القرار ستترتب عليه مخاطر سياسية وقانونية عدة.
من جانبها، اعتبرت مراكز حقوقية أن ما ورد في القرار ينطوي على مساس خطير بأحكام القانون الأساسي وجوهر مبادئه الدستورية، ويحمل مبتغى سياسي وليس قانوني، كونه يجمع السلطات في يد جهة واحدة.
وأشارت المراكز إلى أنه يعكس رغبة السلطة التنفيذية في الإجهاز على ما تبقى من مبادئ سيادة القانون والفصل بين السلطات.
تزامن سيل القرارات بقانون مع عقد المجلس المركزي دون توافق وطني، واعتبره مراقبون تكريسًا لسياسة الهيمنة والتفرد والإقصاء، وتعزيزًا للانقسام السياسي والجغرافي، مشددين على أن جميع هذه القرارات تصب لصالح فريق محدد داخل السلطة.
