القدس المحتلة: أكد عضو المجلس الثوري والقيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ديمتري دلياني، أن استثناء المرأة من تعيينات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومكتب رئاسة المجلس الوطني، عار يضاف إلى انعدام شرعية اجتماعات "مركزي المقاطعة" ومخرجاته.
وتساءل دلياني، "هل من المعقول ونحن في هذا العصر أن تكون اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خالية من أي تمثيل نسوي يليق بتضحيات ونضالات وبطولات وكفاءات المرأة الفلسطينية؟، وهل من المعقول أن من حضر اجتماع "مركزي المقاطعة" من النساء لم يستطعن أن فرض تمثيل نسوي ولو على الأقل مقابل مشاركتهن في الاجتماعات؟، أم وجودهن كان استكمال لعدد في إطار الموافقة المسبقة على مخرجات الاجتماع؟ وهل تستحق أي منهن إدعاء تمثيل المرأة بعد اليوم؟".
وأضاف دلياني، أن "الشعب الفلسطيني مُدرك تمامًا لما يحصل في أروقة صنع القرار من تجاهل للمرأة والشباب، موضحًا، أن " التعيينات التي اتخذت اسلوب الانتخاب الصوري تفتقد الى العديد من الشرعيات بدءًا من شرعية المجلس الوطني الذي فقدها بفقدان 132 عضوًا طبيعيًا في المجلس التشريعي بعد حله غير القانوني، وإلغاء انتخاباته وانتخابات المجلس التشريعي، مرورًا بفقدان شرعية المجلس المركزي أصلًا".
وتابع، أن "ذلك عملًا بمبدأ فقدان شرعية الأصل -المجلس الوطني- التي تعني حتمًا فقدان شرعية الفرع -المجلس المركزي-، وعدم صلاحية المجلس المركزي لانتخاب رئاسة للمجلس الوطني أو أعضاء في اللجنة التنفيذية، وصولًا إلى طريقة الانتخابات معروفة النتائج مسبقًا".
وأردف دلياني، "كل هذا يؤدي الى تراجع مكانة منظمة التحرير، ويؤكد أن ما حصل من ضرر لمنظمة التحرير وشرعيتها أكبر بكثير من المناصب التي تم تعبئتها".
وطالب دلياني قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الحالية، بالاقتداء بتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح والذي عقد عرسه الديمقراطي في غزة قبل شهرين حيث كانت مشاركة الشباب 52% ومشاركة المرأة 27% بشكل ديمقراطي وطبيعي مما يبرز الفرق بين تيار فتيّ يسعى من أجل التغيير وقيادة كهلة لا تعطي اهتماماً لا للديمقراطية ولا للمرأة ولا الشباب.
وختم دلياني، "بالرغم من الضرر الذي لحق بالمنظمة؛ إلا أننا سنظل متمسكين بها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده، وننظر إلى ما جرى على أنه نقطة سوداء في تاريخ المنظمة المُشرق".
