القاهرة: من المقرر أن ينعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، في الـ6 من فبراير/شباط الجاري.
ويصر الرئيس محمود عباس، على عقد الدورة الـ31، وسط حالة من الغضب والرفض الفصائلي والشعبي لطريقة اختيار أعضائه، الذين فشلوا على مدار السنوات الماضية في تنفيذ أي من القرارات التى اتخذوها.
من جانبها، قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، مريم أبو دقة، "مقاطعتنا للمجلس جاءت لتؤكد رفضنا أي خطوة من شأنها أن تعمق الانقسام الفلسطيني والشرذمة الوطنية الفلسطينية، ولنقطع الطريق على المزيد من تعزيز نهج التفرد والهيمنة في المؤسسة الفلسطينية".
وأضافت أبو دقة في تصريحات لـ"الكوفية"، "خطورة هذا الاجتماع تكمن في كونه جاء دون توافق وطني، وتجاوز لكل التوافقات السابقة لترتيب البيت الفلسطيني"، مؤكدة أنه يعد قطع الطريق على الجهود المبذولة من الشقيقة الجزائر في ظل الدعوة التي وجهت للفصائل، ليتم لقاء جماعي وطني ينتهي بمخرجات مجدية.
وتابعت أبو دقة، "نريد تنفيذ القرارات السابقة، حيث أن المجلس السابق اتخذ قرارات منها قطع العلاقة مع أوسلو، ووقف التنسيق الأمني".
وأردفت بالقول، "نحن بحاجة لمعالجة الوضع، ونريد شراكة وطنية وقرار جماعي"، مشددة على أن مقاطعة المركزي من أجل الوحدة الوطنية ومنظمة التحرير التي أصبحت بلا مضمون.
ولفتت أبو دقة إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي" وصف إسرائيل بـ "دولة فصل عنصري"، مشددة على ضرورة استغلال الحدث للهجوم على الاحتلال.
واستكملت، "نريد مشروعا وطنيا، ونهدف إلى حماية المنظمة من خلال تنفيذ قرارات الإجماع الوطني وإعادة بناءها على أسس وطنية وديمقراطية".
وختمت أبو دقة بالقول، إن "المجلس المركزي الحالي أخذ صلاحيات المركز الوطني الذي يعتبر أعلى هيئة، لذلك فإن انتخابات المجلس الوطني تعد الأساس لتوحيد الشعب الفلسطيني، لأن المنظمة مسؤولة عن السلطة".
