القدس المحتلة: ينعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، في الـ6 من فبراير/شباط الجاري، لاختيار أمين سرّ جديد للمنظمة خلفًا لصائب عريقات الذي توفي في العام 2020، على الرغم من الرفض الفصائلي والشعبي لانعقاد المجلس.
ويصر الرئيس محمود عباس، على عقد الدورة الـ31، حيث يفترض أن يتم خلال الاجتماع ملء مقاعد عدة شاغرة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بينها مقعد عريقات الذي كان أبرز المفاوضين مع إسرائيل عن الفلسطينيين وتوفي بعد إصابته بفيروس كورونا، ومقعد حنان عشراوي التي تعتبر من أبرز الشخصيات الفلسطينية، وقد استقالت في ديسمبر/ كانون الأول 2020 داعية الى تجديد القيادة الفلسطينية.
من جانبها، حذرت الفصائل من عقد المجلس، واستغلاله لتعيين شخصيات مقربة من السلطة، بعيدًا عن الإجماع الوطني، في ظل تصاعد الاستيطان والتغول على مدن الضفة الفلسطينية، وحصار قطاع غزة، بالإضافة لعمليات الإعدام اليومي التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين وعمليات التنكيل بالأسرى.
وعقد المجلس 30 دورة منذ إنشائه عام 1973، كان آخرها، دورة "الخان الأحمر"، التي صدر عنها عشرات القرارات لم تنفذ، أبرزها: وقف التنسيق الأمني، ورفض "صفقة القرن" واعتبار الإدارة الأمريكية شريكًا للاحتلال وجزءًا من الأزمة الفلسطينية.
ووافق المجلس في دورته الـ29 ، على خطة لمعالجة الأوضاع في قطاع غزة والعمل على رفع الحصار والاحتكام إلى إرادة الشعب لإجراء انتخابات عامة، لكن كل ذلك لم يطبق على أرض الواقع.
وأكد مراقبون أن المواطن الفلسطيني بات لا يعول على المجلس المركزي، بعدما فشل في تنفيذ قراراته على مدى 30 دورة، وأصبحت عضويته مكافأة لكل من ترضى عنه السلطة، أما المطالبون بالتصدي للاحتلال وإنهاء حصار غزة فلا مكان لهم فيه.
يذكر أن الرئيس عباس "86 عامًأ" انتخب في العام 2005، وكان يفترض أن تنتهي ولايته في 2009، ولم تجر أي انتخابات منذ ذلك التاريخ.
وألغى عباس في أبريل/نيسان الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت مقررة في مايو/آيار، بحجة أن الانتخابات غير مضمونة في القدس الشرقية المحتلة.
