صادق: انعقاد "المركزي" عملية تحايل على الوضع المؤسساتي للشعب الفلسطيني

متابعات: أكد القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح عدلي صادق، أن انعقاد المجلس المركزي في هذا التوقيت، عملية تحايل على الوضع المؤسساتي للشعب الفلسطيني، من أجل تنصيب حسين الشيخ وغيره في مؤسسات المنظمة.
وأكد صادق، في تصريحات صحفية، مساء اليوم الأحد، أن المخرج الآمن هو ائتلاف شعبي سياسي اجتماعي عريض واسع ينتزع هذه القيادة الواهمة لتغيير الواقع.
وقال، إن "المجلس المركزي أخَل بكل شروطه وتم استحداثه ليكون وسيط بين اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني الفلسطيني"، موضحًا أن شروط المجلس المركزي، أن يجتمع على الأقل مرة واحدة كل شهرين، ولكنه الآن لا يجتمع إلا في فترات متباعدة ولا يُؤخذ بقراراته، وعندما تجرى جلسات المجلس المركزي يترأس المناقشات رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وللأسف لا أحد يعرف أين هو رئيس المجلس الوطني؟
وتابع صادق، أن "المجلس المركزي لكي تتحدد وظيفته بعد أن ينهي مداولاته يقدم أو يصيغ رئيس المجلس الوطني تقريرًا لكي يعرضه على ممثلين الشعب في المجلس الوطني الفلسطيني ويتم اقرار التوصيات".
وأضاف، أن "المجلس المركزي الذي نتحدث عنه بالتعيين كان من شروط تشكيله أن يكون العدد ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية، ويكونوا من قيادات الفصائل الفلسطينية ومن المستقلين، إلا أنه للأسف هذا المجلس غالبية أعضائه تم تعيينهم من محمود عباس والمفترض تمثيلهم مختلف قطاعات الشعب.
وأشار صادق، إلى أنه ليس "الجهاد" و"حماس" و"الشعبية" الذين يرفضون هذا الانعقاد، بل إن حركة فتح هي أول المعترضين من خلال كتلة كبيرة.
وتابع، أن "السلطة تمارس تعدي على حق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه"، مؤكدًا أن هذا الاحتكار له تداعيات وانعكاسات كثيرة على قضيتنا الوطنية.