غزة: قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، إنه "لأول مرة تم إدراج 7000 اسم من مستفيدي الشؤون الاجتماعية، في الدفعة الأخيرة من المنحة القطرية".
وأوضح معروف، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن قيادة العمل الحكومي تواصلت مع أكثر من طرف فيما يخص شيكات الشئون منها وفد سفراء الاتحاد الاوربي ومنسق الأمم المتحدة، وكان هناك توجيه سابق لوزارة التنمية الاجتماعية لتعزيز متضرري الشئون في البرامج المختلفة من المساعدات المقدمة من الوزارة.
وبين، أنه "تم اتخاذ قرارًا بتمديد الحملة الخاصة بالتخفيضات والتسهيلات المقدمة في قطاع النقل والمواصلات لرسوم الترخيص المختلفة، واعتماد إنشاء صندوق السلامة المرورية بحيث تخصص المبالغ المحصلة من المخالفات المرورية وتكون نواة إنشاء هذا الصندوق، ويتم صرف مخصصات هذا الصندوق على تأهيل وتحسين شبكات الطرق في القطاع وتطوير الحالة المرورية، وصرف حوافز للسائقين الملتزمين بالإجراءات المرورية."
وتابع معروف، أنه "كان من ضمن القرارات إعفاء المنشئات والمحال التجارية التي تضررت من العدوان الأخير على القطاع من كافة الرسوم الحكومية المستحقة، على أن تقوم وزارة المالية بتسديد الرسوم بنظام المقاصة مع الجهات الحكومية الأخرى".
وأضاف، أنه "تم اعتماد صرف مبلغ مالي دعمًا للرياضة الفلسطينية، ولمنتخب فلسطين لكرة القدم للاعبين ذوي البتر، وأيضا لنادي الصداقة الذي مثل فلسطين في البطولة العربية لكرة الطائرة."
وذكر معروف، أنه تم اعتماد صرف مبلغ مالي للنقابات الفلسطينية المهنية للمساهمة في دعم الأنشطة النقابية، بحيث يتم هذا الأمر ما بين وزارة المالية ووزارة العدل باعتبارها مرجعية لترخيص النقابات المهنية.
ولفت، إلى أنه تم اعتماد قوائم للصرف من المستحقات، قائمة خاصة لغرض الزواج، وقائمتين لغرض العلاج بقيمة تفوق النصف مليون دولار، كما أقر صرف الدفعة الثالثة من مكافئات الثانوية العامة للمعلمين، بقيمة اجمالية 2 مليون شيقل حيث بدء صرفها صباح اليوم.
وتابع، أن "هناك إقرار بعض التسهيلات لتجار ومحطات الوقود من خلال زيادة فترة السماح المخصصة للسداد للالتزامات المالية لصالح الإدارة العامة للبترول، إضافة إلى تكليف وزارة المالية بتلبية كل الاحتياجات العاجلة التي قدمتها وزارة الصحة من أجل سرعة إتمام المستشفى الميداني الإماراتي الذي يتم تدشينه بالقرب من المستشفى الأوروبي ليكون المستشفى المخصص لمعالجة الحالات المصابة بفيروس كورونا.
وأكد معروف، أن من ضمن القرارات تشكيل لجنة حكومية تضم في عضويتها العديد من الجهات الخارجية وكفاءات ومختصين أكاديميين لتقييم أداء البلديات بشكل عام، بالإضافة إلى قرار تشكيل لجنة وطنية للتعامل مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة وزارة التنمية الاجتماعية.
