متابعات: صادقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، في حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، الذي قدمته المعارضة بواسطة عضو الكنيست سمحا روتمان.
وذكرت وسائل إعلام عبرية، أنه صوت لصالح مقترح المعارضة لقانون "المواطنة" 7 وزراء فيما عارضه 3 وزراء، وامتنع أحد أعضاء اللجنة عن التصويت، إضافة إلى أن حزب "ميرتس"، الذي يشارك في الائتلاف وفي تشكيلة اللجنة الوزارية للتشريع، يرفض دعم القانون.
وكانت اللجنة الوزارية للتشريع، قد صادقت يوم الأحد 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، على مشروع قانون صاغته وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أيليت شاكيد، ويحظر لم شمل العائلات الفلسطينية، في قانون هو بمثابة تمديد لقانون المواطنة الذي سُن في أغسطس/ آب 2003 كأمر مؤقت، ولكن الكنيست اعتمد على تمديده عامًا بعد الآخر (21 مرة) حتى إسقاط محاولة تمديده المرة الأخيرة في يوليو/ تموز 2021.
ويشمل اقتراح القانون الذي قدمته شاكيد على بند جديد، والذي يملي على وزير الداخلية المصادقة على عدد طلبات محدد مسبقًا بشكل سنويّ. ويطالب مقترحو القانون تمديده وتنفيذه إلى حين الموافقة على القانون البديل والثابت، "قانون الهجرة والدخول لإسرائيل" المقترح.
