متابعات: رفضت محكمة تابعة لحكومة الاحتلال، اليوم الأحد، اعتبار الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع، في سبتمبر/ أيلول الماضي وأعيد اعتقالهم، أسرى حرب، وأجلت استمرار المداولات في قضيتهم حتى 25 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وقال محامي هيئة شؤون الأسرى رسلان محاجنة، في تصريح، إنه "وفقًا للمواثيق الدولية يعتبر أسرى نفق الحرية أسرى حرب، وتقدمنا للمحكمة بطلب التعامل مع ملفهم على هذا الأساس، إلا أن المحكمة رفضت ذلك، الأمر المنافي للقانون الدولي".
وأضاف محاجنة، أن "الأسرى يتعرضون لانتهاكات سافرة، إذ تتم محاكمتهم مرتين، مرة عبر المحاكم القضائية، وأخرى عبر ما تسمى بالمحاكم التأديبية داخل سجون الاحتلال".
وأشار، إلى أن يسجنون بزنازين انفرادية ويحرمون من الزيارات ويخضعون لعقوبات شديدة.
