قائد سجن "جلبوع" يمثل أمام لجنة التحقيق في هروب الأسرى الـ6

  تل أبيب: تستمع  لجنة تقصي الحقائق الحكومية لإفادة  قائد سجن "جلبوع" فريدي بن شطريت، اليوم الأربعاء، حول عملية الفرار من السجن قائد سجن "جلبوع"، حيث تمكن 6 أسرى من انتزاع حريتهم عبر نفق واعتقلوا لاحقًا.

وخلال مثوله أمام اللجنة الحكومية، وجه شطريت انتقادات شديدة اللهجة إلى مفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية، كاتي بيري، ورفض تحمل المسؤولية عما حدث.
 وقال، "منذ البداية كانت الأجواء ضدي، حيث اتهمت بالمسؤولية عن الفشل بعدم الكشف عن حفر النفق ومنع عملية الفرار".

وأضاف، "لقد تم استهدافي من قبل مفوضة مصلحة السجون بيري، بصفتي مسؤول عن الحادث ومن فشل بمهمته، حتى إنها ناشدت وزير الأمن الداخلي إقصائي حتى قبل التحقيق في الحادث".

وتابع شطريت، "على الرغم من إنني خدمت كقائد لسجن الجلبوع، إلا أن رد فعل مفوضة مصلحة السجون كان متسرعًا، ربما بسبب الضغط الشعبي عليها ومطالبتها بالاستقالة، حيث كانت تبحث عن كبش فداء".

وتحقق اللجنة في سلسلة من الإخفاقات التي أدت إلى هروب الأسرى الـ6 من سجن جلبوع في الـ6 من سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أن تمكنوا من حفر نفق على طول 23 مترًا، حيث استمرت عملية الحفر قرابة العام.

والأسرى الستة هم: محمود عارضة "46 عامًا" من سكان عرابة قضاء جنين، يعقوب قادري "49 عامًا" من سكان عرابة قضاء جنين، أيهم كممجي "35 عامًا" من سكان كفردان، مناضل انفيعات "26 عامًا" من سكان يعبد قضاء جنين، محمد عارضة "40 عامًا" من سكان عرابة قضاء جنين وزكريا زبيدي "45 عامًا" من سكان جنين.

يذكر أن اللجنة أن شرعت في مطلع الشهر الجاري في الاستماع إلى شهادات وإفادات كبار الضباط في مصلحة السجون الإسرائيلية، لكن دون الكشف عن حيثيات ومضامين ما ورد من إفادات بشأن الإخفاقات في عملية هروب الأسرى الـ6.

مت جانبه، نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مقربين من قائد سجن الجلبوع قولهم إن "مدير السجن سيواصل الدفاع عن نفسه، ولن يقبل ليكون الضحية، ويرفض أن يتحمل المسؤولية عن الإخفاق والفشل بعدم الكشف عن حفر النفق وإحباط عملية هروب الأسرى الـ6".

بدوره، قال محامي الدفاع عن شطريت، إن "لديه تفسيرات كاملة عما جرى، وسيعرضها أمام اللجنة لإيضاح من المسؤول عما جرى"".

واعتبرت فوضة مصلحة السجون بيري، أن شطريت هو المسؤول عن الفشل في منع عملية حفر النفق وفرار الأسرى الـ6، وحاولت الإطاحة به، حيث رفض الاستقالة واستمر في الدفاع عن نفسه.

وستخضع بيري نفسها للاستجواب والإدلاء بشهادتها لاحقًا أمام اللجنة الحكومية، التي شكلت لفحص كل ما جرى من فشل وإخفاق في سجن جلبوع الذي أفضى لنجاح عملية حفر النفق والهروب.

ويقدر أن اللجنة الحكومية قد توصي في نهاية باتخاذ قرارات مهمة تطال كبار المسؤولين في مصلحة السجون الإسرائيلية، وخاصة في سجن "جلبوع".