القاهرة: قال عضو المجلس الثوري والقيادي البارز في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، الدكتور عبد الحكيم عوض، إن "استشهاد الأسير سامي العمور داخل سجون الاحتلال، جريمة بشعة تدل على عدم إحساس حكومة الاحتلال بالردع".
وأكد د. عوض، خلال برنامج "بصراحه"، على شاشة "الكوفية"، مساء اليوم، الخميس، الذي يديره الإعلامي يحيي النوري، أن غياب الرقابة على جرائم وانتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، جعلته يتمادى في سياسته التعسفية.
وأضاف، أن "حكومة الاحتلال لا تقيم وزنًا للقانون الدولي، ولا للرأي العام، ضد إجراءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين".
وتابع د. عوض، أن "72 أسيرًا استشهدوا، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، من قبل مصلحة سجون الاحتلال"، مشيرًا إلى أن الأسير الشهيد العمور قضى أكثر من 12 عامًا داخل السجون وهو مريض، ولم يتلق العلاج، إضافة إلى منعه من زيارة أفراد عائلته.
وأشار إلى أن "مصلحة السجون تتبع أساليب أخرى غير الإهمال الطبي، منها إعطاء أدوية خاطئة للأسرى المرضى، أو عن طريق الحقن بالإبر".
وطالب د. عوض، القيادة الفلسطينية بضرورة العمل الفعلي على أرض الواقع، وتدويل قضية الأسرى في كل المحافل الدولية.
وشدد عضو المجلس الثوري، على أن الحركة الأسير داخل السجون قدمت تضحيات كثيرة منذ عام 1967 وحتى اللحظة، موضحًا أن هناك أسرى داخل السجون أمضوا 38 عامًا، ولا زالوان متواجدين حتى اليوم.
وأكد، أن الدعم والإسناد مسؤولية تلقى على عاتق المجتمع المدني الفلسطيني بكل مكوناته السياسية، والقوى السياسية والفصائل والقيادة الفلسطينية.
وشدد د. عوض، على أهمية أن تتربع قضية الأسرى على قمة اهتمامات القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير.
وقال، إن "القيادة الفلسطينية مطالبة بمراقبة أوضاع الأسرى داخل السجون، إضافة إلى متابعة أمورعوائلهم خارج السجون ودعمهم ومساندتهم".
ونوه، إلى أن حكومة الاحتلال تُحدد المشهد السياسي الفلسطيني، بطريقة غير مباشرة، من خلال جعل القيادة تولي اهتمامها بصغائر الأمور على حساب القضايا المهمة.
وأكد د. عوض، أن الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة إلى قيادة قادرة على المزاوجة في التعامل معتوفير المتطلبات الحياتية، وفي نفس الوقت عدم إغفال القضايا الوطنية والسعى دومًأ لجعلها على طاولة المجتمعات الدولية، ومؤسسات حقوق الإنسان.
وفيما يخص الأزمة المالية للسلطة، أوضح د. عوض، أن الموقف المالي للسلطة لا يتم التصريح به، إلا من خلال تصريحات مسؤولي السلطة، وهذا ما يفقدها مصداقيتها.
وأشار، إلى أن كافة تصريحات مسؤولي السلطة، ترجع الأزمة المالية الحالية، إلى أسباب سياسية فقط.
وتابع، أن المؤشرات والمظاهر العامة تدل على وجود أزمة مالية، من خلال ارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة، إضافة إلى تضخم حجم الديون الداخلية للسلطة الفلسطينية.
وتساءل د. عوض، عن أسباب غياب خطط التقشف من قبل الحكومة، في ظل الحديث عن أزمة مالية حانقة؟!
وحول اجتماع المانحين في العاصمة النرويجية، أكد عضو المجلس الثوري د. عوض، أن العالم أصبح يتعامل مع واقع وجود حكومتين منفصلتين للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن دول العالم أصبحت تتعامل مع قطاع غزة على أنه كيان مستقل، لأن استمرار وجود دولة الاحتلال من مصلحتهم.
وقال، "نعرف جيدًا أنه ليس من مصلحة الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية والمانحين انهيار السلطة الفلسطينية، لأن من أهم الأدوار المنوطة بها هو أمن الاحتلال".
وشدد د. عوض، على أهمية إصلاح الوضع الفلسطيني الحالي، من خلال العودة إلى المسار الصحيح، وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، إضافة إلى إعادة النظر في منظمة التحرير، وتشكيل قيادة فلسطينية موحدة، وإجراء الانتخابات العامة.
واستدرك، أن توقف أموال المانحين يعود لوجود برلمانات تحاسب حكوماتها وتراقب الأموال التي تقدمها للدول إلى أين تذهب.
وأكد د. عوض، أن البرلمانات الأوروبية في اللحظة التي تدرك أن هناك شفافية ونزاهة في صرف الأموال، ستقرر إرسال الأموال للسلطة الفلسطينية من جديد، مشيرا إلى أن الدول المانحة الأوروبية لديها مؤسسات وبرلمانات تحاسب حكوماتها وتراقب الأموال.
وأوضح د. عوض، أن السلطة الفلسطينية تلقت مليارات الدولارات على مدى السنوات الماضية، إلا أنها لم تستغلها في نهضة المجتمه وبناء المؤسسات والمصانع.
وتساءل، عن الأسباب التي منعت الحكومة من إنشاء مشاريع تنموية استثمارية فلسطينية، وتأسيس صندوق مالي خاص.
في السياق، أكد القيادي في تيار الإصلاح د. عوض، أنهم على ثقة بالحراك المصري في ملف المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.
وأوضح، أن من مصلحة حركتي حماس وفتح، إنجاح الحراك المصري وإنهاء الانقسام، مؤكدًا أن مخرجات ونتائج الحراك المصري مسؤولية فلسطينية.
