غزة: قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، إن قرار حكومة دولة الاحتلال بالشروع في بناء أكثر من3 آلاف وحدة استيطانية، لا يشكل تحديًا للولايات المتحدة فحسب بل المجتمع الدولي، الذي اعتبر الاستيطان ومصادرة الأراضي شكلاً من أشكال جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وفقاً لمعايير القوانين والمواثيق الدولية.
وأضافت الجبهة في بيان، إن "إسرائيل لم تكن لتجرؤ على تحدي الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، لو أن واشنطن أولًا، والقوى النافذة في المجتمع الدولي ثانيًا، فرضت على إسرائيل العقوبات الرادعة التي تحرم عليها الاستيطان ومصادرة الأرض وتشريد السكان".
وحملت الجبهة واشنطن مسؤولية توفير الحماية السياسية لإسرائيل في مجلس الأمن، وفي المحافل الدولية الأخرى، ما يشجعها على التمادي في غيّها، والدوس بكل وقاحة على قرارات المجتمع الدولي وقوانينه ومواثيقه.
وتابعت الجبهة، إن "شعبنا الفلسطيني لا يتجاهل العواصم والقوى الصديقة التي تقف إلى جانبه، في دعمه سياسيًا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبتوفير المساعدات لمشاريعه التنموية في ظل الحصار الاقتصادي الإسرائيلي، وفي ظل الأعمال العدوانية التي تشنها يوميًا دولة الاحتلال في الضفة وقطاع غزة .
ودعت الجبهة إلى استخلاص العبر السياسية من ميوعة وازدواجية الموقف الأمريكي من قضية الاستيطان، وتقديمه الوعود المزيفة إلى السلطة الفلسطينية، وبتراخيه في وجه دولة الاحتلال، وتواطئه مع مشاريعها الاستيطانية
ودعت الجبهة إلى وقف الرهان على الوعود الأمريكية، والرهان وحده على شعبنا ومقاومته، الأمر الذي يتطلب الإسراع في ترجمة قرارات ومخرجات الاجتماع القيادي الفلسطيني الأخير في 24 أكتوبر/ تشرين الأول2021 في رام الله ، بإطلاق الحوار الوطني الشامل، لإنهاء الانقسام، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية على قواعد الائتلاف الوطني، وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني معها، والانفكاك عن بروتوكول باريس الاقتصادي، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، نحو انتفاضة شاملة وعلى طريق العصيان الوطني حتى دحر الاحتلال والاستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 يونيو/حزيران .1967
