نيويورك: ألقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، مساء اليوم الجمعة، كلمة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ76، لوضع المجتمع الدولي في صورة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وقال عباس، "لقد وصلنا إلى مواجهة مع الحقيقة مع سلطة الاحتلال، ويبدو أننا على مفترق طرق، أقول إنه قد طفح الكيل، فالوضع أصبح لا يحتمل، وغير قابل للاستمرار، ولم يعد شعبنا يحتمل المزيد.
وتابع، " أمام سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام واحد لتنسحب من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ونحن على استعداد للعمل خلال هذا العام على ترسيم الحدود وإنهاء جميع قضايا الوضع النهائي تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، وفق قرارات الشرعية الدولية، وفي حال عدم تحقيق ذلك، فلماذا يبقى الاعتراف بإسرائيل قائما على أساس حدود العام 1967؟ لماذا يبقى هذا الاعتراف؟".
وأضاف الرئيس، "لقد ناضلت طوال حياتي من أجل صنع السلام، واتبعت الطرق السلمية والقانونية والدبلوماسية والعمل في المحافل الدولية. مددنا أيدينا مرارا للسلام، ولا نجد شريكا في إسرائيل يؤمن ويقبل بحل الدولتين".
وشدد الرئيس في كلمته، على أن شعبنا لن يسلم بواقع الاحتلال وممارساته غير الشرعية، وسيواصل نضاله للوصول إلى حقوقه في تقرير المصير، والبدائل أمام شعبنا مفتوحة، بما فيها خيار العودة لحل يستند إلى قرار التقسيم رقم 181 للعام 1947، الذي يعطي دولة فلسطين 44 % من الأرض، وهي ضعف مساحة الأرض القائمة على حدود العام 1967.
والادف، " سنتوجه إلى محكمة العدل الدولية، باعتبارها الهيئة الأعلى في القضاء الدولي، لاتخاذ قرار حول شرعية وجود الاحتلال على أرض دولة فلسطين، والمسؤوليات المترتبة على الأمم المتحدة ودول العالم إزاء ذلك، وسوف يتوجب على الجميع التقيد بنتائج ما سيصدر عن المحكمة بهذا الصدد، فالاستعمار والأبارتهايد محظوران في القانون الدولي، وهما جرائم يجب مواجهتها، ومنظومة يجب تفكيكها".
وحذر الرئيس من أن تقويض حل الدولتين القائم على الشرعية الدولية، سيفتح الأبواب واسعة أمام بدائل أخرى سيفرضها علينا جميعًا الواقع القائم على الأرض، في ظل عدم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولتنا، وفي ظل عدم حل مشكلة 7 مليون لاجئ فلسطيني، اقتلعوا من أرضهم في عام 1948، وفي ظل السرقة المنظمة للأرض الفلسطينية، وجرائم الاحتلال وهدم المنازل كوسيلة قهر وعقاب جماعي، وكذلك عمليات القتل، واعتقال الآلاف، ومنهم النساء والمرضى والأطفال القصر، ومواصلة الحصار الجائر لقطاع غزة، والقيام بعمليات الضم تحت مسميات مختلفة.
وقال الرئيس عبا، " في هذا العام يكون قد مر على النكبة الفلسطينية 73 عامًا، حيث طرد أكثر من نصف الشعب الفلسطيني في حينه من أرضهم، وتم الاستيلاء على أملاكهم".
واستكمل، " وأنا وعائلتي ومثلنا الكثير، لدينا صكوك ملكية لهذه الأرض التي هي أيضا موثقة في سجلات الأمم المتحدة، ورغم ذلك لم نتمكن من استعادتها، بسبب القوانين الإسرائيلية التي ترفض الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد على حق اللاجئ الفلسطيني في العودة إلى وطنه، واسترداد أملاكه، وجبر الضرر، وفقا للقرارات الدولية وبخاصة القرار 194".
وأضاف الرئيس، "أن تهرب الحكومة الإسرائيلية الحالية والسابقة من الحل السياسي القائم على حل الدولتين وفق الشرعية الدولية، بمواصلة الاحتلال والسيطرة العسكرية على الشعب الفلسطيني، وطرح مشاريع اقتصادية وأمنية بديلة واهية، هي مخططات أحادية الجانب لن تحقق الأمن والاستقرار لأحد، لأنها تعيق جهود السلام الحقيقي وتطيل أمد الاحتلال، وتكرس واقع الدولة الواحدة العنصرية".
وتابع، "ما تقوم به سلطة الاحتلال الإسرائيلي من جرائم وممارسات عدوانية ضد أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، لن توقف نضال شعبنا من أجل تحقيق حريته واستقلاله على أرضه، كما وأن النظام الاستعماري الذي أنشأته على أرضنا مآله إلى زوال طال الزمان أم قصر. لن نسمح لهم بالاستيلاء على حياتنا وقتل أحلام وآمال وطموحات شعبنا في الحرية والاستقلال".
وأكد أن سياسات المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة تجاه حل القضية الفلسطينية قد فشلت جميعها حتى الآن، لأنها لم تتمكن من محاسبة إسرائيل ومساءلتها وفرض عقوبات عليها بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي، ما جعل إسرائيل، التي تدعي بأنها دولة ديمقراطية، تتصرف كدولة فوق القانون.
ووجه رسالة لقادة الاحتلال، "أقول لقادة إسرائيل، لا تقهروا الشعب الفلسطيني وتضعوه في الزاوية وتحرموه من كرامته وحقه في أرضه ودولته، لأنكم بذلك ستدمرون كل شيء، ولصبرنا وصبر شعبنا حدود".
ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني سيدافع عن وجوده وهويته، لن يركع، ولن يستسلم، ولن يرحل، وسيبقى على أرضه يدافع عنها، ويدافع عن مصيره، وسيواصل مسيرته العظيمة حتى إنهاء الاحتلال عن أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد بالقول، " هذه أرضنا، وهذه قدسنا، وهذه هويتنا الفلسطينية، سندافع عنها إلى أن يرحل المحتل عنها، لأن المستقبل لنا، والأمن والسلام لن يكون لكم وحدكم. حلو عنا".
وأكد الرئيس أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، وأننا نحرص على وحدة شعبنا وأرضنا، والذهاب إلى انتخابات عامة ورئاسية ومجلس وطني بمجرد ضمان تنظيمها في القدس حسب الاتفاقيات الموقعة، داعيا المجتمع الدولي لمساعدتنا في الضغط على حكومة الاحتلال لتنظيم هذه الانتخابات في القدس، حيث لا يعقل أن نبقى بدون انتخابات.
وأضاف، " سنستمر في العمل على الانضمام للمنظمات الدولية، وما تبقى فيها وهي أكثر من 500 من المنظمات المعروفة في الهيئات الدولية"، منوهًا إلى أنه أصدر التعليمات لاتخاذ الإجراءات من أجل تلافي أية أخطاء، ومواصلة احترام سيادة القانون وحرية التعبير وحقوق الإنسان كنهج نتمسك به في بلادنا.
وختم بالقول، "ملتزمون بالعمل السياسي والحوار طريقًا لتحقيق السلام، وتكريس المقاومة الشعبية السلمية، ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومصادره في منطقتنا والعالم".
