رام الله: قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، إنها اتفقت مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وبحث الوزير خالد العسيلي مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، العديد من القضايا التي من شأنها زيادة التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي والتقني بين دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية، في مقدمتها إنشاء اللجنة الاقتصادية الفلسطينية المصرية المشتركة التي ستعمل على بحث زيادة التعاون الثنائي بين البلدين في الشؤون الاقتصادية والتجارية من كافة النواحي.
جاء ذلك خلال اللقاءات التي عقدها وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي في العاصمة المصرية القاهرة، على هامش ترأسه وفد دولة فلسطين في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية.
وشملت اللقاءات المنفصلة وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع و الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب للتباحث في سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية بينهما.
واتفق الجانبان الفلسطيني والمصري، على آليات مشتركة لزيارة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومأسسة العلاقة الاقتصادية والتجارية بينهما من خلال انشاء اللجنة الاقتصادية الفلسطينية المصرية المشتركة، والتعاون المشترك في تنمية المناطق الصناعية الفلسطينية.
وناقس العسيلي مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، العديد من القضايا التي من شأنها زيادة التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي والتقني بين دولة فلسطين ومصر ، في مقدمتها إنشاء اللجنة الاقتصادية الفلسطينية المصرية المشتركة التي ستعمل على بحث زيادة التعاون الثنائي بين البلدين في الشؤون الاقتصادية والتجارية من كافة النواحي.
ودعا العسيلي؛ الجانب المصري لإعادة التأكيد على التزام مصر بتطبيق القرار الذي صدر في 2005 ، وبتطبيق قرار القمة العربية رقم 200 لعام 2000 القاضي بإعفاء المنتجات الفلسطينية من الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل.
وأكد العسيلي، على ضرورة استثناء الواردات الفلسطينية الى مصر من إجراءات التسجيل المسبق على كافة الواردات من دول العالم بموجب قرار رقم 43 صادر عن رئيس الجمهورية.
بدوره، أكد الجانب المصري أن العمل سيتوقف في هذا الإجراء قريبًا ولن يكون هناك أي إجراءات تقييدية أمام دخول المنتجات الفلسطينية إلى مصر.
وأوضحت العسيلي، استراتيجية الحكومة الفلسطينية في الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي وإحلال المنتجات المحلية والعربية والإسلامية محل المنتجات الإسرائيلية داعيًا الجانب المصري لاتخاذ خطوات عملية لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى فلسطين.
وبحث الجانبان الاعتراف المتبادل الفلسطيني المصري بشهادات المطابقة وعلامات الجودة التي سيكون لها أثر كبير على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد.
وتطرق اللقاء، إلى التعاون الثنائي بين مؤسسات البلدين التابعة لكل من وزارة الاقتصاد الوطني في فلسطين، ووزارة التجارة والصناعة في مصر، وخاصة في مجال المدن الصناعية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمنافسة ومنع الاحتكارات، ومركز تحديث الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية وغيرها من القضايا المشتركة.
وعبر الجانب الفلسطيني عن اهتمامه الكبير في الاطلاع على التجربة المصرية التي حققت نجاحات متميزة في هذه المواضيع والاستفادة منها في تطوير وتنمية المناطق الصناعية في دولة فلسطين.
وأشار الجانبان إلى أهمية تفعيل اتفاقية مجلس الأعمال المشترك الموقعة بين القطاع الخاص الفلسطيني والمصري في العام 1998 والتي عقد آخر اجتماع لها قبل 7 سنوات وذلك للدور الكبير التي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص ورجال الاعمال في زيادة التبادل التجاري بين البلدين وعقد الشراكات والاستثمارات المشتركة.
وسلم الوزير العسيلي الوزيرة المصرية مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والتقني، بين وزارة الاقتصاد الوطني في فلسطين، ووزارة التجارة والصناعة المصرية، لتنظيم العلاقة بين الطرفين، وتؤكد على كافة المواضيع السابقة الذكر وخاصة إنشاء اللجنة المشتركة.
وتوافق الجانبان في نهاية اللقاء على متابعة الاتصالات بين الجانبين للتوقيع على مذكرات التفاهم والتعاون بين الجانبين وعقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بكافة أعضائها في أقرب وقت، للتباحث في السبل الكفيلة لزيادة التبادل التجاري والتعاون الصناعي وزيادة الاستثمارات المشتركة.
في السياق ذاته، بحث الوزير العسيلي مع المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مجالات التعاون الثنائي الفلسطيني المصري، في مجال زيادة الاستثمارات الثنائية بين البلدين، وخاصة توقيع مذكرة التفاهم التي تم تبادلها بين الجهات المعنية في الاستثمار من البلدين، والتي تؤسس لبداية مرحلة متقدمة من التعاون الثنائي بين البلدين.
وعبر الجانب الفلسطيني عن اهتمامه بتدريب عدد من الكوادر العاملة في مجال الاستثمار للاستفادة من خبرات الجانب المصري في مواضيع تتعلق بجذب الاستثمارات الخارجية، الخدمات المقدمة للمستثمرين، القوانين والشرائع واللوائح الناظمة للاستثمار، النافذة الموحدة، الاعفاءات وتسوية المنازعات وغيرها من المواضيع الهامة.
وبحث الجانبان الاستفادة من الخبرة المصرية في إنشاء النافذة الموحدة للاستثمار في المدن الصناعية الفلسطينية، لما لها من أهمية في جذب الاستثمارات للمدن والمناطق الصناعية التي تعمل على إنشائها دولة فلسطين.
