متابعات: كشف وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس ، اليوم الإثنين، عن تسهيلات جديدة للفلسطينيين في غزة والضفة، تمت بالاتفاق مع الرئيس محمود عباس.
وأوضح غانتس في تصريحات لقناة "كان" العبرية، أنه اتفق مع الرئيس عباس على منح السلطة الفلسطينية قرضًا بقيمة 500 مليون شيقل، على أن يتم دفعه اعتبارًا من منتصف العام القادم من أموال المقاصة.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على إيجاد حل لآلاف الفلسطينيين العالقين الذين لا يمتلكون التصاريح اللازمة للعودة من الخارج أو قطاع غزة الى الضفة الفلسطينية لأسباب مختلفة.
وقال غانتس، إنه "سيسمح بدخول 15 ألف عامل فلسطيني آخر للعمل داخل إسرائيل"، مشيرًا إلى أنه سيتم السماح ببناء وحدات سكنية في منطقة c.
ولفت غانتس إلى أن هدف هذه الخطوات هو بناء الثقة مع السلطة الفلسطينية من منطلق الحفاظ على المصالح الإسرائيلية، معتبرًا أن تقوية السلطة الفلسطينية وتعزيز قدراتها على فرض سيطرتها في الميدان يضعفان حماس.
من جانبه، أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، حسين الشيخ، الاتفاق على حل ملف لم الشمل مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الشيخ، في تغريدة له، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم، الإثنين، إنه "تم الاتفاق مع حكومة الاحتلال، على منح 5 آلاف جمع شمل للعائلات الفلسطينية، كدفعة أولى على طريق إنهاء هذا الملف بالكامل في إطار جدول متفق عليه".
يذكر أنه عُقد مساء يوم أمس في رام الله لقاء بين وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اعتبرته فصائل فلسطينية أمرًا مرفوضًا.
