حين تشكلت حكومة بينيت- لبيد، بمشاركة القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، قلنا إنها لا تختلف عن سابقاتها من حكومات بما يتعلق بالمسألة الفلسطينية وعملية السلام.
فالأفق السياسي يغيب عن سياسة هذه الحكومة، كذلك تغيب المصداقية الأخلاقية، وهذا ما يتجلى في تصريحات قادة هذه الحكومة، فقد قال رئيس الحكومة نفتالي بينيت إنه لن يجري أي مفاوضات مع السلطة الفلسطينية، وإنه يعارض إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وشدد أن حكومته ستواصل التوسع بالمشروع الاستيطاني بالضفة الغربية، رغم معارضة الرئيس الأمريكي الجديد بايدن، وإنه يحجم عن تأييد الخطط الأمريكية لإعادة فتح القنصلية الأمريكية للفلسطينيين في القدس المحتلة، واستبعد التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين تحت قيادته.
وكان لبيد قد صرح بأنه لن تقوم دولة فلسطينية في عهد نفتالي بينيت، وإنه يدعم حل الدولتين، الأمر الذي جعل وزيرة الداخلية الإسرائيلية شاكيد ‘لى المسارعة بالرد عليه وإفهام منصور عباس ونواب القائمة العربية الموحدة قائلة:" في حكومة نحن أعضاء فيها لن تقوم دولة فلسطينية، وهذا معروف للبيد وغيره، حتى لبيد نفسه قال إنه لا يوجد اتفاق في الحكومة الحالية بشأن القضية الفلسطينية، وأوضحت بشكل صريح وواضح أن الائتلاف الحكومي الحالي مصيره الحل في حال اتخاذ أي موقف باتجاه إقامة دولة فلسطينية.
وترى المؤسسة الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية باتت ضعيفة وهشة، وأن خياراتها السياسية أمام هذا الواقع تكاد تكون قليلة، وتنحصر سياستها في الحفاظ على الوضع القائم في الضفة الغربية وإدارة علاقتها بالسلطة الفلسطينية كما كانت في ظل الحكومة السابقة.
أما بخصوص التعامل الجديد في قطاع غزة، فالحكومة الحالية لن تغير جوهر الاستراتيجية الإسرائيلية المرتكزة على استمرار فرض الحصار وردع المقاومة الفلسطينية، والسعي إلى فرض معادلات جديدة بعد الحرب الأخيرة على غزة، من خلال التصعيد العسكري المتدرج، وارسال رسائل هامة إلى حماس وقوى المقاومة، والرد على كل خرق لوقف اطلاق النار حتى لو كان هذا الخرق بإطلاق البالونات الحارقة، وهذا امر جديد في الرد الإسرائيلي، حيث لم ترد إسرائيل في السابق إلا على الهجمات الصاروخية، ولم يكن لديها سياسة ثانية في الرد على البالونات الحارقة.
وفي حقيقة الأمر أن المؤسسة الإسرائيلية تخشى أن ينتقل الغضب الفلسطيني تجاه السلطة الفلسطينية إلى قوات الاحتلال، كذلك تخشى أن يؤدي ضعف وهشاشة السلطة الفلسطينية إلى تهديد التنسيق الأمني بينها وبين إسرائيل، وهو ما تعتبره عاملًا مهمًا ورئيسيًا في الحفاظ على الاستقرار النسبي الذي تحتاج إليه الحكومة الحالية في هذه الفترة. ولذلك سيحاول أقطاب الحكومة الحالية تعزيز انخراطها مع السلطة الفلسطينية بتدرج، وستعمل على مساعدة القيادة الفلسطينية بقيادة محمود عباس على تجاوز أزمتها عبر تعزيز دورها ومكانتها، وعلى مواجهة موجة الاحتجاجات ضدها من جهة، ومساعدتها على منع حركة حماس من استغلال الظروف لتعزيز تأثيرها في الضفة الغربية من جهة أخرى، وإذا ما وصلت أزمة السلطة لمرحلة تهدد الأمن والاستقرار الإسرائيلي ستتجه هذه الحكومة لخيار دعم صعود قيادة فلسطينية جديدة تكون أكثر قدرة على استمرارية الوضع الراهن، وخدمة المخططات والاهداف الاحتلالية.
