رام الله: استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، ما تناقله الإعلام العبري بشأن توجه الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الفلسطينية، لتعميق وتوسيع الاستيطان بما في ذلك البؤر الاستيطانية العشوائية.
وقالت الخارجية في بيانها، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، صادق على انعقاد ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للإدارة المدنية، بهدف الموافقة على خطط بناء في المستعمرات الإسرائيلية الأسبوع المقبل".
وأضافت، " بما يعني الاستيلاء وسرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة وعزل مناطقها بعضها عن بعض، وتكريس الاحتلال والاستيطان في أرض دولة فلسطين، واستكمال حلقات ضم وأسرلة جميع المناطق المصنفة "ج" التي تشكل ما يزيد عن 60% من مساحة الضفة الغربية".
وتابعت، "وذلك في محاولة لتبييض وشرعنة الاستيطان وتجميل قرارات إسرائيل الاستيطانية الاستعمارية، ورغبة في تضليل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي ".
وربطت حكومة بينت هذه الخطوة بقرار ما أسمته بالموافقة على بناء ما يقارب 1000 منزل للفلسطينيين في المناطق المصنفة "ج".
وتقوم بالترويج له كأنه مِنّة وكرم كبير تقدمه للجانب الفلسطيني، علما بأن تلك المنازل تم بناؤها سابقاً ومأهولة بأصحابها الفلسطينيين أو أنها قيد الإنشاء على أرض فلسطينية تعود ملكيتها لأصحابها.
وشددت الوزارة على أنها تنظر بخطورة بالغة لقرار بناء وحدات استيطانية جديدة، معتبرة ذلك عدوانًا صارخًا على الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، وضربة موجعة للجهود الدولية والأمريكية المبذولة لإحياء عملية السلام.
وأكدت على أن ذلك وتقويضًا ممنهجًا لفرص تحقيق مبدأ حل الدولتين، واستخفافًا بالشرعية الدولية وقراراتها وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، وكذلك
استهتارًا إسرائيليًا رسميًا بمواقف الدول التي تطالب بوقف الإجراءات أحادية الجانب وتعمل لمساعدة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل إيجاد بيئة مناسبة لإحياء عملية السلام ومناخات مواتية لإطلاق المفاوضات برعاية دولية.
