متابعات: حذرت نقابة الأطباء الفرنسيين؛ المجلس الدستوري في البلاد من خطورة قانون الشهادة الصحية المعلن عنه، والذي يواجه باحتجاجات واسعة خاصة في شقه المتعلق بالرعاية الصحية والعمل.
وأكدت النقابة في بيان المهنيين الصحيين على "ضرورة الالتزام الأخلاقي بضمان رعاية مرضاهم في ظروف السلامة المثلى"، مشددة على المجلس الدستوري بـ"ضرورة حماية حق الرعاية".
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها تنتظر رد المجلس الدستوري المسؤول عن ضمان المساواة في الحصول على الرعاية الصحية لجميع مواطني البلاد.
وأوضحت أن أحد مخاطر الشهادة الصحية هو تقييد الوصول إلى الرعاية لبعض المرضى الذين لن يكون لديهم اختبار سلبي أو تم تطعيمهم ضد كورونا".
يذكر أنه من المقرر دخول القانون حيز التنفيذ يوم 9 أغسطس/آب.
