القاهرة: قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح د. عبد الحكيم عوض، إنه كان من المتوقع أن تتخذ السلطة الفلسطينية قرارات لتهدئة الرأي العام وامتصاص الغضب الشعبي بعد حادث اغتيال الناشط نزار بنات، لكنها بدلًا عن ذلك راحت تقمع المظاهرات السلمية المطالبة بمحاسبة قتلة نزار، وأتبعت ذلك بقرار جديد يقضي بإلغاء إحدى مواد مدونة السلوك، ما يضع قيودا جديدة على حقوق التعبير.
وأضاف، خلال لقائه مع برنامج "بصراحة" على قناة "الكوفية" اليوم الخميس، أنه حتى في ظل وجود المادة الـ22 التي تم حذفها اليوم، لم تكن هناك مساحة لحرية الرأي والتعبير، وهناك شواهد عديدة من بينها فصل موظف لمجرد نشره أو نشر أحد أقاربه منشورًا على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي سياق رده على سؤال حول أسباب رفض عائلة المغدور نزار بنات اعتذار حسين الشيخ، أشار د. عوض إلى أن شقيق بنات اعتبر أن الرد لم يصدر بشكل رسمي موجه للعائلة، بل إنه جاء في سياق مقابلة صحفية، ولم يأتِ أبدًا في سياق اعتذار رسمي.
وأوضح، أن ما تردد عن تعيين سفراء جدد، إن صح، فإنه يكشف عن مخالفات جديدة للمسار الذي يبني عليه الفلسطينيون آمالهم، متمنيًا أن يكون ما تردد مجرد شائعات، لا سيما وأنه لم تصدر مراسيم رئاسية بهذا الشأن حتى الآن.
وشدد عوض، على أن تيار الإصلاح الديمقراطي، وكان وسيبقى دائمًا جزءًا من حركة فتح، وأنه لا صحة إطلاقًا لما يتردد حول وجود نية لدى تيار الإصلاح لتشكيل حزب سياسي، مستنكرًا ترويج شائعات لا أساس لها من الصحة.
واعتبر د. عوض، أن حالة الانقسام القائمة لا تشجع على تأسيس حزب سياسي جديد يضاف إلى 18 مكونًا سياسيًا موجودة بالفعل.
وكشف د. عوض، أن الشعب الفلسطيني حقق مكتسبات عديدة من العدوان الإسرائيلي الأخر على القطاع من خلال إعادة قضيتنا إلى الواجهة لتتصدر اهتمامات العالم مرة أخرى، وأن ما يجري الآن هو معركة "عض أصابع" بين المقاومة الفلسطينية وبين حكومة "بينيت لابيد"، حيث يسعى الاحتلال بمختلف الطرق لسحب هذا الزخم الذي اكتسبته قضيتنا، ويحاول الضغط على المقاومة لتقديم تنازلات في صفقة "تبادل الأسرى"، متوقعًا ان تؤول الأحوال إلى أحد أمرين، رضوخ الاحتلال وتحقيق مختلف المطالب الإنسانية لشعبنا، أو اندلاع مواجهة جديدة.
