إلا محمد دحلان

في ظل الأزمة العميقة التي تعاني منها حركة فتح على كل الصعد سياسيا و تنظيميا و جماهيريا ،،، التي حاولت القيادة إنكارها و المكابرة في تجاهلها طيلة السنوات الماضية ،،، إرتفعت بعض الأصوات شعورا بالخطر المحدق لتنادي بضرورة الذهاب بسرعة قصوى إلى لملمة صفوفها و إعادة تصويب البوصلة من جديد نحو إنجاز وحدة الحركة و تصحيح مسارها ،،، حيث تم تشكيل لجنة بقرار لهذا الغرض في أعقاب الاجتماع الأخير للمجلس الثوري ( م 7 ) ، ومن ضمن ما تم تسريبه عن الوجهة القادمة لها العمل على إعادة كل من تم إتخاذ إجراءات تعسفية بحقهم من قبل الرئيس أبو مازن و قيادة الحركة ،،، و المقصود هنا ما يعرف بتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بشكل أساسي لما يمثله من ثقل تنظيمي و حضور جماهيري في كل ساحات العمل الفتحاوي و خصوصا في قطاع غزة و الساحة اللبنانية ،،، هذا ناهيك عن جيش من الكادر و القيادات الميدانية التي آثرت الإبتعاد عن المشهد والرافضة لما آلت إليه أوضاع الحركة عموما ،،، غير أن التلويح بشعار أن الجميع مسموح له العودة للحركة بإستثناء الأخ القائد محمد دحلان ،،، مثل من يرمي الرمل في الطبخة ،،، إذ أن المشكلة بدأت أصلا وتم إفتعالها مع الأخ محمد دحلان و لحق بها ما لحق من تداعيات و إجراءات تعسفية و ممارسات إنتقامية وملاحقات أمنية و قضائية مخالفة لكل القوانين والأعراف و المواثيق و اللوائح التنظيمية ضد جيش من الفتحاويين وسبقها كثير من التراكمات السلبية على مستوى الآداء و الأدوات و الشخوص و التوجهات على المستويين التنظيمي و الوطني.
هنا لابد من القول مع الترحيب بأي خطوات إيجابية في هذا الإتجاه إلا أن الإشتراطات الشاذة لا لزوم لها و من المعيب أن يلوح بها من يعيش حالة الأزمة إلا إذا كان ينوى إفراغ هذه الخطوة من مضمونها مسبقا لكونها تشكل مساسا بمصالح بعض المستفيدين من سوء الحال الفتحاوي ولا يستطيعون البقاء في أجواء صحية و صحيحة على المستوى التنظيمي ،،، و للعلم كل أبناء و وقيادات و كوادر تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح لا يشعرون بالنقص أو الإنتقاص من فتحاويتهم و إنتمائهم التنظيمي و النضالي و الوطني بالرغم من كل القرارات و الإجراءات الإنتقامية بالفصل و الطرد وقطع الرواتب و الأحكام المزيفة التي صدرت ضدهم من الجهات المتنفذة وكأنها لم تكن ولا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به ،،، بل زادهم الأمر تمسكا بإنتمائهم الفتحاوي و دفعه إلى المزيد من الجهد و العمل من أجل ترسيخ حضورهم على الأرض ،،، و يشكلون الأن قوة لا يستهان بها بل و يحسب حسابها ليس على المستوى التنظيمي فقط بل أيضا على المستوى الوطني و الإقليمي ،،، غير أن واقع الحال يقول أن إنخراطهم في مشروع إنجاز وحدة الحركة يمثل قوة دافعة و إيجابية لا بد منها ،،، لكن مايجب أن يقال و يمثل رمانة الميزان أن الأزمة العميقة و الخطيرة التي تعيشها حركة فتح أكبر من أن يتم الحديث عن عودة الأخ محمد دحلان إلى صفوف الحركة من عدمها ،،، مع أن عودته ومن معه من قيادات و كوادر فتحاوية سوف تشكل رافعة حقيقية للحركة ،،، وهي حق أصيل لا يستطيع أن ينكره عليه أحد لا بالحق ولا بالباطل فهو إبن هذه الحركة وقائد فيها شاء من شاء و أبى من أبى ،،، وهنا حري بنا القول بوضوح أن وحدة فتح لا تستقيم بقرارات سطحية و معالجات جانبية ،،، فهي بحاجة إلى إجراء مراجعات جادة و مسؤولة على كل المستويات البنيوية و التنظيمية و السياسية تؤدي إلى وضع أسس جديدة تتلائم مع متطلبات الواقع و القدرة على إنجاز أهداف الحركة ،،، وفي مقدمتها إرساء تقاليد و ضوابط واضحة محكومة بمحددات أكثر وضوحا للإلتزام بالأنظمة و اللوائح الداخلية للحركة التي تحتاج إلى إعادة النظر فيها بشكل دقيق و تطوير آليات صناعة القرار فيها و التقيد بمفاهيم الديمقراطية والإصلاح والشفافية و العدالة و المحاسبة و مكافحة الفساد و الفاسدين و تنقية الجسم الحركي مما علق به من شوائب و طفيليات عبر تكريس الخيار الديمقراطي في كل مناحي الحياة الفتحاوية ،،، و الفصل بين كل ما يخص حركة فتح و السلطة و المنظمة ،،، وفي جوهر القضية إقرار برنامج نضالي شامل في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي يعيد للحركة دورها الكفاحي و روحها النضالية و يمنحها ما تستحق من مكانة وهيبة و إحترام ،،، إلى جانب التأكيد على السعي من أجل تحقيق الوحدة الوطنية بإعتبارها صمام الأمان للساحة الفلسطينية و قاعدة الفعل التحرري و الكفاحي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي و المشاريع التصفوية التي تستهدف القضية الوطنية ، و إذا كانت وحدة حركة فتح و إخراجها من الأزمة الخطيرة التي تعيشها ضرورة ملحة و هي كذلك بالطبع ،،، فإن الحلال بين و الحرام بين ،،، وما يصلح اليوم قد لا يصلح غدا ،،، لذلك فإن إلتقاط اللحظة التاريخية و التعاطي معها بحكمة و إيجابية و توفير مقومات إستثمارها بشكل مسؤول حتما سيؤدي إلى إنجاز وحدة الحركة و تصويب مسارها ،،، و إعادة الحقوق المعنوية و المادية إلى أصحابها ممن كانوا ضحية الممارسات العبثية و القرارات الخاطئة و الإنفعالات الكيدية ،،، وذلك دون إغفال أو تجاهل الوقائع التي فرضت نفسها على الأرض و ضرورة أخذها في عين الإعتبار ،،، و إلا فلا داعي لتسجيل محاولة فاشلة سلفا تضاف إلى ما سبقها من مبادرات و محاولات فلسطينية و عربية و دولية لم يكتب لها النجاح ،،، ومع تمنياتنا أن تكون هناك إرادة حقيقية لإنجاز وحدة الحركة بالرغم من ،،، كون أولاد الحرام ما تركوا لأولاد الحلال سكة و التجربة خير شاهد بما فيها من شواهد حية ،،، لابد من القول أن حركة فتح بحاجة إلى مؤتمر عام حقيقي يسبقه تحضير عالي الدقة و المسؤولية بالشراكة و المشاركة الفعلية في إعداد كل مايلزم من معالجات و صياغات و لوائح تعالج كل مثالب و سوءات الماضي و الحاضر وأهمها عدم السماح للقيادة الحالية و أي قيادة لاحقة للحركة بإعادة إنتاج نفسها في كل مرة ،،، أو التفرد و الإستفراد بالسيطرة و التسلط على قرارها و مقدراتها و مصادرة دور مؤسساتها التنظيمية والحركية على كل المستويات ،،، وبما يسمح للأجيال الشابة أن تأخذ دورها الطبيعي في قيادة الحركة و تجديد شبابها إذا صدقت النوايا ،،، فلسطين تستحق الأفضل ... لن تسقط الراية