"المجلس الوطني" يطالب بإلزام الاحتلال للانصياع للقانون الدولي وإلغاء تشريعاته العنصرية

رام الله: طالب المجلس الوطني الفلسطيني، الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الاتحادات البرلمانية، بإدانة قرار حكومة الاحتلال اقتطاع الأموال المخصصة للأسرى وعائلاتهم ولعائلات الشهداء من أموال المقاصة.
وشدد المجلس الوطني، في بيان، مساء اليوم الإثنين، على ضرورة إلزام الكنيست بالانصياع لقواعد القانون الدولي، وإلغاء تشريعاته العنصرية، وتعويض الضحايا من أبناء شعبنا عن إرهاب دولة الاحتلال المنظم.
وتابع، أن "القرار يأتي تطبيقًا للقانون العنصري الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في يوليو/ تموز2018".
اعتبر المجلس الوطني، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اقتطاع الأموال المخصصة للأسرى وعائلاتهم ولعائلات الشـهداء مـن عائدات الضرائـب التي تجمعها لصالح دولة فلسطين، جريمة جديدة تضاف لسلسلة العقوبات والجرائم اليومية التي ترتكبها هذه الحكومة الاستيطانية المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار، إلى أن قرار حكومة الاحتلال، باقتطاع ما يعادل 185 مليون دولار أمريكي من أموال المقاصة الفلسطينية عن عام 2020، إلى جانب الاقتطاع الشهري منها، قرار غير قانوني، يأتي ضمن حملات التحريض والابتزاز والإجراءات العقابية الممنهجة للمساس بشرعية النضال الفلسطيني للتسليم بواقع هذا الاحتلال والتعايش معه".
وأكد المجلس الوطني، أن رعاية الأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء والجرحى واجب وطني وإلتزام قانوني على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والدولة الفلسطينية، لتوفير الحياة الكريمة لهم.
ونوه، إلى أن حكومة الاحتلال الجديدة كسابقتها تدرك أنها ستفلت من العقاب، فباشرت منذ اليوم الأول جرائمها في تكريس الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم البيوت والضم والتهجير في سلوان والشيخ جراح وحمصة والاعتقالات والقتل بدم للأطفال، وفرض المزيد من الإجراءات العنصرية بحق شعبنا.
وبين المجلس الوطني، أن المادتين (81/98) من اتفاقية جنيف الرابعة تلزمان القـوة الحاجـزة (إسرائيل) التـي تعتقل أشـخاصاً محمييـن، إعالتهـم، وتوفيـر الرعايـة الطبيـة، وعليها أيضًا أن تعيـل الأشخاص الذين يعولهم المعتقلون، وتوفير مخصصات للمعتقلين الذين يجوز لهم تلقـي إعانات مـن دولتهم، وتوفيـر جميـع التسهيلات للمعتقل لإرسال إعانات إلى عائلته.