"الشعبية" تدعو لتفعيل منظمة التحرير وتعزيز مكانتها كممثل شرعي ووحيد لشعبنا

غزة: دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، على أسس ديمقراطية، وتفعيل هيئاتها القيادية، حتى تتعزز مكانتها التمثيلية كممثلٍ شرعي ووحيد لشعبنا.
وقالت الشعبية، في بيان، اليوم الأحد، إن المعالجات الأمنية والحزبية خارج المعالجات الوطنية الجماعية ستبقى عديمة الجدوى وتكرارًا للفشل.
وأوضحت، أنه لمعالجة حالة التدمير الذاتي التي تعيشها الساحة الفلسطينية، لا بد من محاصرة تداعيات جريمة اغتيال المعارض السياسي نزار بنات، وتشكيل لجنة وطنية محايدة للتحقيق في الجريمة وإعلان النتائج لجماهير شعبنا، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان محاسبة مرتكبيها ومن وجههم وفقًا للنظام والقانون.
وحملت الشعبية، حكومة اشتية المسؤولية عن جريمة اغتيال نزار بنات بصفتها المسؤولة عن الأجهزة الأمنية التي اعتدت عليه وفقد حياته في مقراتها، وعن الأحداث القمعية بحق المتظاهرين التي تلت ذلك، وهذا يستوجب إقالتها والدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية غير مقيدة بشروط الرباعية أو غيرها.
وأكدت، على الحريات وحق التظاهر السلمي للجميع، عملاً بمرسوم مارس/ آذار 2021، ومحاسبة كل من يتنصل أو يعطل تطبيق القرارات، وتفعيل لجنة الحريات المتوافق عليها باتفاقات القاهرة، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الرأي أو على أساس سياسي ووقف الاستدعاءات والملاحقات.
وشددت الشعبية، على ضرورة الدعوة لعقد اجتماع للجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف باعتبارها إطارًا قياديًا مؤقتًا ومرجعية سياسية لشعبنا كما نصت على ذلك الاتفاقات الوطنية وإلى حين التوافق على تشكيل مجلس وطني جديد يضمن العدالة والشمولية في التمثيل، وتحديد أجندة لإجراء الانتخابات الشاملة.
وطالبت، بتشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية، تعزز استدامة النماذج التي سطرها أهلنا في بيتا والشيخ جراح وسلوان، ويؤسس لإطلاقها في كل نقاط التماس وخطوط الاشتباك، والمراكمة على المكتسبات التي حققتها المقاومة في غزة.
ونوهت، إلى ضرورة التوافق على تشكيل لجنة وطنية مهنية للإعمار، بعيدًا عن أي ابتزاز سياسي أو قيود من الدول المانحة أو من الاحتلال.