متابعات: ذكرت قناة "كان" العبرية، صباح اليوم، الأحد، أن حكومة الاحتلال الجديدة، تواجه غدًا الإثنين، أول عقبة محورية، وهي تمديد قانون لم شمل العائلات.
وأوضحت القناة، أن الحكومة الجديدة، أمام قرار صعب حول تمديد أو إيقاف قانون منح الجنسية الإسرائيلية لفلسطينيين تزوجوا من إسرائيليات.
بدوره، قال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، ميرتس عيساوي فريج، إنه "لن يصوت إلى جانب هذا القانون".
وأشار فريج، في تصريح صحفي، اليوم، إلى أن حزب ميريتس كان يصوت ضد هذا القانون منذ 18 عامًا، موضحًا أنه قد قدم في حينه التماسا ضده إلى محكمة العدل العليا. وفق كان
من جانبها، قالت القناة (12) العبرية، إن "الحكومة الجديدة بزعامة نفتالي بينيت، أمام أول حقل ألغام، في اتخاذ القرار حول القانون غدًا الإثنين".
ووفقًا للقناة، فإن الائتلاف الحالي سيكون أمام خيارين، أولهما تقديم القانون في وقت مبكر من يوم غدٍ الإثنين، أمام الكنيست ومحاولة إحراج المعارضة وإظهار استعدادها للتخلي عن مصالح ناخبيها للألعاب السياسية، ومن ناحية أخرى فإن التصويت غدًا سيضع الحكومة الجديدة أمام خسارة قضية مبدئية بالنسبة لأعضاء الكنيست اليمنيين.
وأما الخيار الثاني، يتمثل في إمكانية تأجيل التصويت إلى عطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو/ تموز المقبل، وذلك لخلق نافذة زمنية لمزيد من المفاوضات مع القائمة العربية الموحدة وميرتس.
