النائب العام لمحكمة الاحتلال: لن أتدخل في إخلاء العائلات الفلسطينية من الشيخ جراح

متابعات: قال النائب العام أفيحاي ماندلبليت، إنه لن يتدخل في قضية إخلاء العائلات الفلسطينية من الشيخ جراح .
ووفق ماأبلغ به المحكمة العليا، اليوم الإثنين،  أن القيادة السياسية تعتقد أيضا أن الدولة يجب ألا تتدخل.
وأضاف، " دولة إسرائيل لا تتدخل في الشؤون القانونية المتعلقة بالشيخ جراح .وستصدر المحكمة قرارها في غضون أيام قليلة ولا تتدخل الدولة في القرار".
وأمهلت العليا المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، مندلبليت، حتى يوم الثلاثاء الثامن من يونيو/ حزيران ، لتقديم موقفه في ملف إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها بحي الشيخ جراح، كما قررت المحكمة تأجيل المداولات بشأن قضية الشيخ جراح إلى موعد آخر.
وكتب ماندلبليت في بيانه أنه "في ضوء الإجراءات القانونية العديدة التي تم إجراؤها فيما يتعلق بالأرض المتنازع عليها ... وبالنظر إلى الأحكام الوقائعية والقانونية الصادرة في هذه الإجراءات، خلص إلى أنه لا يوجد مكان ليظهر حسب سلطته ".
يعتقد مكتب مندلبليت أن "الوضع القانوني يميل إلى الإضرار بالعائلات الفلسطينية بطريقة لا يمكن منع الإخلاء".
وكتبت المحكمة في قرارها أنه "مع تلقينا موقف المستشار القضائي للحكومة، سننظر في كيفية استئناف معالجة الالتماس المقدم في هذا الشأن".
ويذكر أنه في الشهر الماضي ، أمرت المحكمة العليا ماندلبليت بتقديم رأيها بشأن إخلاء العائلات الفلسطينية.
 وأمر القاضي يتسحاق عميت ماندلبليت بتقديم رأيه كجزء من جلسة الاستماع بشأن طلب الإذن بالاستئناف المقدم من العائلات الثلاث التي تلقت أوامر إخلاء من منازلهم في الشيخ جراح.
وقال نائب المدعي العام إيريز كامينيتس في اجتماع بوزارة العدل إن هناك إمكانية قانونية لمنع الإخلاء من خلال مصادرة الدولة للمنازل وإعلان المستأجرين محميين . وقرر ماندلبليت عدم دعم هذا الخيار ، جزئيا لأن السكان أنفسهم رفضوا سابقا المحكمة العليا.
وكانت 4 عائلات فلسطينية قدمت التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية، ضد قرار اتخذته محكمتا الصلح والمركزية بإخلائها من منازلها لصالح مستوطنين، بحجة عدم ملكيتها للأراضي المقامة عليها.
ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، يشهد حي الشيخ جراح، مواجهات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي وسكانه الفلسطينيين، ومتضامنين معهم.
ويحتج الفلسطينيون على قرارات إسرائيلية بإخلاء 28 عائلة فلسطينية من منازل شيدتها عام 1956، التي تزعم جمعيات استيطانية أنها أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل 1948.