رام الله: قال وزير العدل، محمد الشلالدة، إن "قرار مجلس حقوق الإنسان بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال في كافة المناطق الفلسطينية، يعد انتصارًا لصالح الضحايا المدنيين والقضية الفلسطينية".
وأكد الشلالدة، في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن تشكيل لجنة تحقيق دولية يعتبر إقرارًا بوجود جرائم ارتكبتها سلطات الاحتلال وتستدعي تحقيقًا دوليًا.
وأوضح، أن اللجنة ستقوم بالتحقيق بانتهاكات الاحتلال، وفقًا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع، واتفاقيات حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن تقرير لجنة التحقيق يستند لتقارير منظمات حقوق الإنسان، وبذلك يصبح بمثابة مستند قانوني دولي.
وشدد الشلالدة، على وجود فرق بين حق تقرير المصير وإرهاب الدولة، وأن الفلسطينيين لهم الحق المشروع بكل أشكال المقاومة، استنادًا للمادة (151) من ميثاق الأمم المتحدة، والعالم أجمع على هذا الأمر.
