خبراء يدعون لإجراء تحقيق حول اتهاكات حقوق الإنسان في غزة

متابعات: دعا خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، إلى إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية، في الهجمات على السكان المدنيين وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقال الخبراء، إن "عمليات الإخلاء القسري للأسر الفلسطينية التي تعيش في الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية المحتلة هي الشرارة التي أشعلت فتيل حرب شاملة". 
وأشاروا، إلى استشهاد 242 شخصًا، بينهم 63 طفلاً في غزة، ودمر أكثر من 450 مبنى في القطاع بالكامل أو تضررت بالصواريخ، ومن بينها 6 مستشفيات و9 مراكز رعاية صحية ومحطة لتحلية المياه تزود حوالي 250 ألف فلسطيني بمياه الشرب النظيفة، بالإضافة إلى أبراج تضم مكاتب إعلامية.
وتابعوا، أن " النزاع أدى إلى موجة جديدة من الدمار الشامل غير المسبوق، لمنازل المدنيين والبنية التحتية، بما في ذلك شبكات الكهرباء في غزة، وهجمات صاروخية عشوائية أو متعمدة على المدنيين والمناطق السكنية في إسرائيل وغزة، لا تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان فحسب، ولكنها ترقى أيضًا إلى الجرائم بموجب القانون الدولي التي تقع عليها مسؤولية فردية ومسؤولية دولة".
واعتبر الخبراء، القصف العشوائي أو المتعمد للمدنيين والأبراج التي يسكنها مدنيون والمؤسسات الإعلامية ومخيمات اللاجئين في غزة هي "جرائم حرب"، لا يمكن تبريرها للوهلة الأولى بمتطلبات التناسب والضرورة بموجب القانون الدولي.
ودعوا، إلى إعادة الكهرباء والوقود والمياه والغذاء إلى غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، إلى جانب أن هناك حاجة فورية لتقديم مساكن طارئة وترميم المنازل التي دمرت أو أصبحت غير صالحة للاستعمال.
وطالب الخبراء، جميع الأطراف بالالتزام بعملية تفاوض ذات مصداقية تهدف إلى سلام دائم في إطار القانون الدولي وحقوق الإنسان، وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، وعمليات الإخلاء القسري وهدم المساكن والتهجير التعسفي والنقل غير القانوني للسكان وبناء مستوطنات غير شرعية في الأراضي المحتلة.
ودعوا، المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الأفعال التي تقوم بها جميع الأطراف التي تنتهك نظام روما الأساسي، وخاصة جرائم الحرب.

والخبراء هم:

المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق بالاكريشنان راجاجوبال.

المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 مايكل لينك.

المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي بيدرو أروجو أغودو.

المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم كومبو بولي باري.

المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري.

المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً سيسيليا خيمينيز داماري.

المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إيرين خان.

المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب فيونوالا ني أولين.

المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي موريس تيدبال بينز.