متابعات: طالبت قائمة الحرية والكرامة، الاتحاد الأوروبي بوقف الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية، إثر قرار الرئيس محمود عباس بتأجيل الانتخابات التشريعية.
وقالت القائمة، في رسالة وجهتها إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، إن " قرار عباس بإلغاء الانتخابات غير شرعي وغير دستوري، ويمثل اغتصاب للسلطة وجريمة بحق الشعب الفلسطيني وقضيته".
وأوضحت، أن إلغاء الانتخابات جاء بحجة رفض الاحتلال تطبيق بروتوكول عام 1995، والذي يسمح ل 5700 مقدسي بالتصويت من خلال مراكز بريد الاحتلال، من أصل ما يتجاوز 150 ألف ناخب، بحسب ما ذكرت القائمة.
وأكدت القائمة، أن البروتوكول لا يلزم السلطة بطلب موافقة من دولة الاحتلال لإجراء الانتخابات في القدس.
وأكدت القائمة، على استمرار خطواتها الرافضة لقرار إلغاء الانتخابات، إذا لم تحدد السلطة خلال الشهر الجاري سقفًا زمنيًا واضحًا لإجراء الانتخابات التشريعية.
