بعد ثبوت الرؤية والتي تقودنا للاحتمال الأكبر حول تأجيل الانتخابات التشريعية الاستحقاق الديمقراطي الوطني والمشروع ، تحت حجج وذرائع واهية لا يقبلها المنطق بكافة أشكال الطرح المغيب والمسموع ، والتمسك بملف القدس وعدم استثناءه من العملية الانتخابية ، الذي يأخذها الموقف ذاته إلى تذكر القدس موسميا وحسب العرض والطلب من الجهات التي اصدرت قرار مرسوم الانتخابات ، والتي بين ليلة وضحاها تتراجع عن موقفها وتريد تأجيل العملية الديمقراطية على طريق التعطيل التام ، من اجل دوام سلطتها وسلطانها وحكمها تحت شرعيات باطلة من الأساس ، وانتهت وانقضت بالاعتراف الواضح والصريح من عامة الجمهور والرأي العام وعموم الناس.
واقع تأجيل الانتخابات التشريعية المرتقب الاعلان عنه ، بعدما وضحت الصورة من الاخبار التي رشحت عنها الكثير من التصريحات والتحليلات لعدد من الساسة والمسؤولين، يضع القوائم الانتخابية التي اعلنت عن نيتها خوض سباق الانتخابات التشريعية، والبالغ عددها 36 قائمة انتخابية ان تكون في واجهة الحضور وصدارة الفعل العملي على كافة الصعد والمستويات ، من خلال رفضها بكافة الأشكال المشروعة والشرعية لتأجيل الانتخابات ، وعدم المهادنة او التراجع والقبول بقرار التاجيل إن صدر ، أو حتى القبول بأنصاف الحلول.
ضرورة قيام القوائم الانتخابية المرشحة بالتأكيد الفعلي والميداني بالضغط على كافة الأطراف القريبة والبعيدة بأن تكون القدس حاضرة في الانتخابات التشريعية القادمة ، وذلك من خلال توجيه رسالة موحدة للسلطة والقيادة الفلسطينية، التي أقرت وجوب اجراء الانتخابات عبر مرسومها الرئاسي بأن تقوم وتطالب وتتحرك بشكل عاجل وفوري وحقيقي وليس اعلامي مستهلك بأن لا انتخابات بدون القدس ، في صورة مغايرة ومنافية للواقع تحاول من خلاله الجهة التي نيتها التأجيل بأن تثبت عكسيا ان هناك قوائم انتخابية ترغب باجراء الانتخابات دون القدس ، وهذا الأمر الذي لا يقبله عاقل وحتى لا يصدقه مجنون ، لأن القدس العنوان الأول للهوية السياسية والوطنية الفلسطينية ، ولكن خلق الذرائع من الجهات التي تتحجج بالقدس وسيلة وليست غاية هو بالأمر المستهجن والمرفوض وطنيا وشعبيا.
المطلوب من كافة القوائم الانتخابية المرشحة، التي ستخوض غمار العملية الديمقراطية القادمة عبر صندوق الاقتراع، ان تكون على قلب رجل واحد ،وان تشكل جسما موحدا متناسق الطرح والفكرة والمضمون من خلال تشكيل هيئة مصغرة من كافة القوائم الانتخابية المرشحة لكي تكون بمثابة فريق عمل وطني واحد وموحد للاعلان عن برنامج جماعي من اجل التصدي بكافة الأشكال المشروعة لقرار تأجيل الانتخابات ، والتصدي من جهة اخرى لقرار الاحتلال، الذي يتم الترويج له من بعض الجهات أنه الرافض والعقبة الاساسية في وجه اجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد ، بسبب رفضه اجرائها في القدس المحتلة.
يجب على القوائم الانتخابية العازمة على خوض سباق الانتخابات التشريعية ان ترتب أوراقها في وقت زمني قياسي وعاجل ، حتى لا تصحو من نومها في ليلة وضحاها، وتجد ان الوقت قد داهمها وهي تخوض حالة السجال والجدال والاستنكار وحالة الرفض لتأجيل الانتخابات ، ولهذا يجب عليها تحريك قوافل مرشحيها ومناصريها ومؤيديها للوقوف في وجه قرار التأجيل، الذي من الواضح ان سيعمل في وقت لاحق على تمربر قرار التعطيل الديمقراطي بكل يسر وسهولة ، لعدم وجود رد فعل حازم وقوي من القوائم المرشحة التي اعلنت عن خوضها غمار الانتخابات الشهر القادم.
سماح او رضوخ القوائم الانتخابية المرشحة في تأجيل الانتخابات التشريعية تحت حجج واهية وباطلة من صانع القرار والقبول بها عن عمد أو على مضض بمثابة الخضوع والركوع والانهزام في وجه الانقسام ، وعدم القدرة على مواجهة الجهة التي تصدر القرارات وتتراجع عنها بمزاجية شخصية لا علاقة لها بواقع ومجريات الحالة الوطنية والمنافية للمتطلبات الفلسطينية السياسية والانسانية، والتي من أهم أولوياتها عدم القبول بالمماطلة والتسويف والتأجيل على طريق تعطيل الحياة الديمقراطية والدستورية لشعبنا ، واعلان الكتل الانتخابية والقوائم المرشحة للانتخابات التشريعية بعدم قبول أو مماطلة او تسويف أو تحريف في تأجيل القرار الرئاسي الصادر بإجراء الانتخابات التشريعية في موعده المحدد حسب المرسوم الشهر القادم.
