غزة: طالب حزب الشعب، اليوم السبت، الحكومة الفلسطينية بضرورة رفع المعاناة عن آلاف الأسر في قطاع غزة، والكف عن الوعود الواهية، التي تجعل معاناة الناس وآلامهم وسيلة لمزيد من الابتزاز .
وقال حزب الشعب الفلسطيني؛ " على الحكومة الفلسطينية القيام بخطوات عملية لإخراج قطاع غزة من حالة البؤس التي يعيشها مواطنيه، في ظل ازدياد معدلات الفقر، وارتفاع نسبة البطالة وتزايد أعداد الشباب الخريجين العاطلين عن العمل".
وأكد أن حقوق الناس ومعاناتهم يجب أن تكون بمنأى عن كافة أشكال الاستغلال، مشددًا على ضرورة التحرك السريع لإزالة جميع القرارات والإجراءات الغير قانونية المتخذة، خاصةً في ظل الاضراب عن الطعام الذي يخوضه منذ 3 أسابيع المتقاعدين قسرًا، ومتفرغي 2005 للمطالبة بحقوقهم العادلة .
وأضاف حزب الشعب، "ندرك بأن الانقسام، يعد السبب الرئيسي في تفاقم الأوضاع السيئة في قطاع غزة".
وتابع، "هذا لا يعفي الحكومة الفلسطينية من القيام بمسؤولياتها كاملة تجاه جميع أبناء شعبنا الفلسطيني دون استثناء ودون تمييز، لا سيما وأن الحكومة الفلسطينية هي حكومة الكل الفلسطيني، وليست حكومة فصيل بعينه".
وجدد حزب الشعب مطالبته بمعالجة الملفات العالقة التي طال انتظارها والمتمثلة بالتالي:
- مساواة موظفي السلطة الوطنية في المحافظات الجنوبية بنظرائهم في المحافظات الشمالية في الترقيات والعلاوات، ودفع مستحقاتهم التي خصمت من رواتبهم على مدار ما يقارب الـ4 سنوات الماضية.
- استكمال تنفيذ إلغاء ما يسمى بالتقاعد المالي بشكل كامل، ولجميع الموظفين .
- اعتماد موظفي 2005 فما فوق كموظفين رسميين لهم كامل الحقوق والواجبات .
- اعتماد موظفي العقود والبطالة الدائمة والمؤقتة وشركة البحر ومؤسسة الصخرة.
- اعتماد جميع شهداء الحروب على قطاع غزة والكف عن تقديم الوعود دون الايفاء بها لأهالي الشهداء المعتصمون منذ أشهر .
- إعادة الرواتب المقطوعة وفي مقدمتهم رواتب الاسرى واسر الشهداء، وكل من قطع راتبه بتقارير كيدية.
- إلغاء التقاعد القسري الغير قانوني الذي طال آلاف الموظفين وتركهم عرضة للأوضاع الاقتصادية الصعبة.
- البدء بوضع خطة ملموسة لاستيعاب الموظفين الذين جرى توظيفهم في قطاع غزة بعد أحداث الانقسام .
- زيادة عدد الاسر المستفيدة من الشؤون الاجتماعية وصرف هذه المخصصات دون تأخير .
وشدد الحزب على أن معالجة هذه الملفات يسهم في تخفيف المعاناة التي يعيش تحت وطأتها آلاف الأسر في قطاع غزة ويعزز صمودهم، كما يحد من تأثيرات المال السياسي الذي يستغله البعض لتمرير مشاريع سياسية وحلول اقتصادية واجتماعية على حساب المشروع الوطني في الحرية والاستقلال والعودة، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
