متابعات: قررت نقابة المحامين مواصلة إجراءاتها ضد القرارات بقانون الصادرة عن رئيس السلطة محمود عباس والتي تمس باستقلال السلطة القضائية.
وبدأت نقابة المحامين قبل ثلاثة شهور خطوات احتجاجية رفضا لمجموعة القرارات بقانون رقم 39، 40، 41 والتي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس في يناير/كانون الثاني 2021، وتضمنت مساً باستقلالية القضاء.
وأعلن مجلس النقابة في بيان له، تمسكه بالنضال المطلبي في مواجهة القرارات بقانون المقوضة لاستقلال السلطة القضائية، في ظل تعاطي الجهات المعنية بصلف مع مطالب النقابة المنحازة لمصالح المجتمع ومبدأ الفصل بين السلطات.
وتضمنت الخطوات الاحتجاجية لهذا الاسبوع استمرار مقاطعة الهيئات المستحدثة الناشئة عن القرارات بقانون، والمتمثلة بمحكمة النقض بصفتها محكمة إدارية، ومحاكم الاستئناف المستحدثة، ومحكمة الجنايات القاضي الفرد.
وقرر تعليق العمل يوم الثلاثاء 13 أبريل/نيسان أمام كافة المحاكم النظامية، باستثناء محاكم التسوية وطلبات الإفراج بالكفالة وطلبات تمديد التوقيف، والطلبات المستعجلة، والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ وكاتب العدل.
وسيكون عمل المحامين أيام الأحد والإثنين والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع أمام كافة المحاكم والنيابات العامة، باستثناء المقاطعة منها، وفقاً لمقتضيات الحالة الصحية.
وقرر مجلس النقابة، البقاء في حالة انعقاد دائم، ويعقد اجتماعا يوم السبت المقبل، لتحديد شكل الحراك النقابي المطلبي اللاحق.
