غزة: طالب مدير العلاقات العامة في جمعية الأسرى والمحررين، موفق حميد، السلطة الفلسطينية بتطوير موقفها وعدم الخضوع للاحتلال الإسرائيلي وإعادة رواتب الأسرى والشهداء عبر البنوك الفلسطينية الرسمية.
وقال حميد، خلال لقائه ببرنامج "حوار الليلة" على شاشة "الكوفية"، مساء اليوم الإثنين، إن معاهدة باريس الاقتصادية لا تعطي السلطة حرية الاقتصاد، وإن اقتصاد السلطة الفلسطيني مرتبط باقتصاد البنك المركزي الإسرائيلي.
وأضاف، أن البنك المركزي الإسرائيلي هدد السلطة الفلسطينية بعدم صرف الرواتب للأسرى الفلسطينيين لأنهم يمثلون الإرهاب، وفي حال صرفها فإن هذا يؤكد أن السلطة تدعم الإرهاب، مشيرا إلى أن الكثير من البنوك الفلسطينية تجاوبت وخضعت للتهديد الإسرائيلي، وطلبت من الأسرى نقل حساباتهم إلى بنوك أخرى تتعامل معهم
وذكر حميد، أن السلطة الفلسطينية أرادت توفير مخرج من أجل صرف رواتب الأسرى التي قطعتها قبل ذلك لمدة 3 أشهر، من خلال صرفها عبر البريد الفلسطيني، ما يؤكد أن السلطة الفلسطينية ليس لديها صلاحيات في معاهدة باريس الاقتصادية بأنها مستقلة من ناحية مالية، مضيفا أن البريد سيخضع أيضا للابتزاز الإسرائيلي.
وأكد، أن السلطة الفلسطينية التي كانت لديها وزارة للأسرى ثم قامت بتحويلها إلى هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يجب أن لا تخضع للابتزازات الإسرائيلية داعيا السلطة والرئيس عباس بعدم الخضوع لممارسات الاحتلال، وأن يكون هناك قرار وطني بأن قضية الأسرى أهم قضايا الشعب الفلسطيني، وصرف رواتب لهم مثل أي مواطن آخر.
ونوه إلى أنه من الممكن أن تعيد السلطة الفلسطينية علاقاتها الاقتصادية خاصة مع وجود الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، حيث سيكون لها الحرية أكثر بعدم التجاوب مع الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا حميد، الرئيس عباس إلى سرعة دمج الأسرى والمحررين والجرحى وأسر الشهداء، في الأجهزة الأمنية وضمن مؤسسات السلطة الفلسطينية، من أجل أن يكون لهم مخرج قانوني ليتم صرف رواتبهم ضمن وزارة المالية.
بدوره، قال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن الاحتلال الإسرائيلي يستطيع اقتحام أي منشأة أو مؤسسة في أي محافظة بالقوة العسكرية والإجرام، وهو ما دفع البنوك الفلسطينية إلى اتخاذ قرارها بوقف المعاملات البنكية للأسرى.
وأوضح عبد ربه، أن قرار اللجوء إلى بنك البريد الفلسطيني كان أحد الحلول المنطقية لصرف رواتب الأسرى والشهداء والمحررين والجرحى وعوائل الشهداء بشكل يصون كرامتهم، مؤكدا أنها حقوق كفلتها لها القوانين والتشريعات الفلسطينية.
وأكد عبد ربه أن قضية رواتب الأسرى ليست متعلقة بالشق المالي فقط، إنما لها بعدها المعنوي والاعتباري والسياسي والقانوني والأخلاقي، باعتبار الشهداء والأسرى والجرحى والمحررين هم مناضلون من أجل الحرية والخلاص من الاحتلال الإسرائيلي، وضمان حقهم في تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وأنهم ليسوا مجرمين وإرهابيين كما يحاول الاحتلال تسويق هذه الرواية في أوروبا والولايات المتحدة.
وأشار إلى أن السلطة لديها موقف ثابت تجاه توفير الحاضنة الوطنية والحماية السياسية والقانونية للشهداء والأسرى والمحررين، استنادا للتشريعات الفلسطينية التي أجازت دفع رواتب شهرية لتتمكن من العيش بحياة كريمة.
ولفت عبد ربه إلى أن موقف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كان منحازا إلى إسرائيل باعتبار الأسرى إرهابيين، حيث طالب الرئيس عباس بشكل صريح، بوقف دفع المخصصات المالية لهذه الفئات.
ونوه إلى أن الأسرى المحررين عمدوا إلى تعبئة نماذج استمارات لتوفير البيانات اللازمة والوثائق المطلوبة، من أجل دمجهم كموظفين عموميين سواء كان بالأجهزة الأمنية المختلفة، أو في وزارات وهيئات السلطة الوطنية.
